دعاء نشطاء مدنيون تونسيون المواطنين إلى الخروج والتظاهر في الشوارع الأحد المقبل، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وقال تجمع "مواطنون ضد الانقلاب"؛ إنّ "هبّة 10 أكتوبر 2021 ستكون الإعلان الحاسم عن حقيقة الشارع الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية؛ باعتباره الردّ الأبرز في الساحة الوطنية في مواجهة الانقلاب وحلفائه من الفاشيات العائدة على اختلاف أشكالها".

من جانب آخر، دعا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الجمعة، التونسيين إلى "التظاهر بكثافة" يوم الأحد المقبل، للدفاع عن الدستور والديمقراطية.

جاء ذلك في تسجيل بالفيديو توجه به المرزوقي للتونسيين، عبر “فيسبوك”، في ظل الدعوة لتحركات احتجاجية يوم الأحد، من قبل حراك “مواطنون ضد الانقلاب”؛ احتجاجا على قرارات سعيد.

ونظم تجمع "مواطنون ضد الانقلاب" مظاهرتين احتجاجيتين في تونس العاصمة يومي 18 و26 أيلول/سبتمبر الماضي.

 
وقال المرزوقي، مخاطبا التونسيين: "أدعوكم للتظاهر بكثافة، الأحد؛ دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسيادة الوطنية، ودفاعا عن كرامتكم وحريتكم".

وأضاف: "أنا على أتم الثقة أن أرواح شهداء تونس الذين نادوا بالبرلمان التونسي الذي هو مؤسسة ضد الحكم الفردي، هذه الأرواح ستصاحبكم في المظاهرة لأنكم تواصلون نضالاتها".

وتابع المرزوقي: "يجب أن يكون الحضور مكثفا في هذه المظاهرة، بقطع النظر عن أي انتماء حزبي أو عقائدي أو شخصي".

وشدد على "ضرورة ترك التونسيين كل الخصومات الشخصية والعقائدية جانبا"، وأوضح أن "الدولة بصدد الإفلاس والأزمة النفسية للشعب تتفاقم، فضلا عن التدخل الخارجي".

واقترح المرزوقي "عودة البرلمان وتنحي رئيسه الحالي راشد الغنوشي لفائدة رئيس أو رئيسة بإجماع كل الأطراف السياسية، واستقالة قيس سعيد أو إقالته".

ومضى قائلا: "بعد ذلك نمر بمرحلة انتقالية بسيطة تدوم 45 يوما وعودة السيادة للشعب، عبر إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

 على جانب آخر، انتقدت الولايات المتحدة إغلاق تونس محطة تلفزيونية، وحضّتها على اتّباع مسار واضح لاستعادة الحكم الديموقراطي.

وحجزت قوات الأمن التونسية الأربعاء الماضي معدّات قناة "الزيتونية" الخاصة؛ بدعوى أنّها تبثّ "خارج إطار القانون"، بحسب هيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نشعر بالقلق وخيبة الأمل حيال التقارير الأخيرة من تونس حول التعدّيات على حرية الصحافة والتعبير".

ودعا برايس الحكومة التونسية إلى "المحافظة على التزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما نصّ عليها الدستور التونسي"، ومرسوم أصدره الرئيس قيس سعيّد في أيلول/سبتمبر.

وأضاف: "نحضّ أيضا الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لدعوة الشعب التونسي لوضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديموقراطية شفّافة، ينخرط فيها المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوّعة".

كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى محاكمة صحفيين تونسيين في محاكم عسكرية.

وقال برايس: "قلقون حيال التقارير الواردة من تونس إزاء محاكمة صحفيين في المحاكم العسكرية، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان".

وأوقفت، قوات الأمن التونسية، الأحد الماضي، مقدم البرامج في قناة "الزيتونة"، عامر عياد، وتقاضيه أمام محكمة عسكرية في العاصمة تونس، بعد انتقاده الرئيس سعيد بشدة، خلال حلقة تلفزيونية.