وجهت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لوائح اتهام بحق الأسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، بداية الشهر الماضي، إلى جانب خمسة أسرى آخرين يشتبه بمساعدتهم على الهروب.

وكشفت قناة "20" العبرية، النقاب عن أن لوائح الاتهام، لم تتضمن تهما خاصة بالمخالفات الأمنية، كما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في مرحلة تمديد اعتقال الأسرى الستة.

وأضافت أن التهمة التي وُجّهت للأسرى الستة هي الهروب من السجن، كما تم تقديم لوائح اتهام ضد الأسرى الخمسة المتهمين بالمساعدة في عملية الهروب.

وأشارت إلى أن أقصى عقوبة على تهمة الهروب من السجن تصل إلى 7 سنوات.

وكانت سلطات الاحتلال، أعلنت أن التحقيقات بالقضية انتهت يوم الأربعاء الماضي، مع الأسرى الستة والآخرين الذين ساعدوهم.

وكان الأسرى الستة وهم : (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفعيات وزكريا زبيدي) عرضوا على المحكمة على "ذمة قضية الهروب" ووجهت عدة اتهامات لهم، منها التخطيط لعمليات، حيث مدد اعتقالهم على ذمة القضية أكثر من مرة.

وجاء في لوائح الاتهام، أنه منذ نهاية عام 2020 وحتى يوم الهروب، حفر الأسرى الستة فتحة تحت دش الزنزانة، بعد أن أزالوا بلاطة رخامية، وحفروا تحتها، ووضعوا اللوح الرخام في مكانه لإخفاء الحفريات.

وأضافت أن الأسرى كانوا ينفذون أعمال الحفر يوميًّا وعلى ورديات.

وأشارت إلى أنه من أجل مساعدة الأسرى على تنفيذ خطة الهروب، شارك خمسة أسرى آخرين في حفر النفق، من خلال الجلوس في الزنزانة، وكانت مهمتهم التحذير من وصول حراس السجن، والتأكد من أن الأسرى الآخرين لن يدخلوا إلى الزنزانة، كما ساعد البعض في إزالة أكياس الرمل من النفق.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى فلسطينيين، من الهروب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، شديد الإحكام، عبر نفق تمكنوا من حفره.

وقد تسببت تلك الحادثة بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية.