قرر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي عدم تسليم كتب العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، إلا بعد سداد المصاريف الدراسية كاملة، والمحددة فئاتها بموجب قرار وزاري يشمل مقابل الخدمات الإضافية المُحصلة من طلاب وطالبات المدارس.

ولم يراع وزير تعليم الانقلاب حالة الفقر المدقع التي يعاني منها أكثر من نصف المصريين ودخولهم تحت خط الفقر، والزيادات الرهيبة التي يفرضها الانقلاب في كل الخدمات المقدمة لأفراد الشعب مما أثقل كاهل الأسر المصرية بالأعباء المادية المضاعفة.

وقال شوقي إن القرار المُرسل إلى جميع المديريات التعليمية في المحافظات، الإثنين، يستهدف استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، و"ما تتضمنه من أنشطة اجتماعية وفنية ورياضية للطلاب، والتي تهدف إلى بناء الشخصية السوية، الأمر الذي يتطلب تحصيل المصاريف المدرسية بغرض توفير الإمكانيات المادية اللازمة".