في محاولة جديدة لضرب الهوية الإسلامية وإبعادها عن المجال المصري العام، طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وذلك بحضور رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال إعلانه ما اطلق عليه "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".


وقال عيسى: "خانة الديانة شيء حديث جدًا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، المواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه".


واعتبر عيسى أن "تعزيز حرية المعتقد في مصر من شأنه مواجهة الفكر الإرهابي الذي يمكن أن يدمر الإنجازات التي تحققها بلاده"، على حد قوله.

 

كان عبد الفتاح السيسي قد سبق عيسى إلى القول أنه لا يجد مشكلة في أن يكون الإنسان غير مؤمن على الإطلاق وبلا دين، قائلا: "أنت حر".


واستنكر إصدار دار الإفتاء "فتاوى بشأن أسئلة الامتحانات، أمور واقعية ودنيوية، بنحاول ندخل الدين في كل شيء، هذا أمر يقودنا وكأنها محاولة لتديين الدولة وليس مدنية الدولة".


من جانبه، رد وزير العدل، عمر مروان، قائلا إنه ليس مهمًا وجود خانة الديانة في بطاقة الهوية الشخصية "لكن مهم يكون عندي إثبات رسمي للديانة، لأن أنا عندي حقوق ستترتب على هذه الديانة، في الزواج والطلاق والميراث".


وتساءل: "هتثبت إزاي أن هذا ديانته إيه عشان ترتب له حقوقه، ليس لدينا قانون واحد للأحوال الشخصية يسري على جميع المصريين".