حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، جلسة 11 سبتمبر الجاري أولى جلسات القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 31 شخصاً منهم 14 معتقلاً محبوساً احتياطياً منذ ثلاث سنوات، من بينهم هدى عبد المنعم المحامية الحقوقية، وعائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر.
يذكر أن خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أحال في 23 أغسطس الماضي أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، رغم تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي "عامان كاملان" ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن سلطات الانقلاب أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة.
يُذكر أن هدى عبد المنعم 61 عامًا، وعائشة الشاطر 39 عامًا، اعتقلتا في الأول من نوفمبر 2018، ولفقت لهما سلطات الانقلاب بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج مع 9 آخرين، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما دورياً رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وتعاني عبد المنعم من إهمال طبي جسيم في حقها منذ توقف الكلية اليسرى لديها عن العمل تماماً مع ارتجاع في اليمنى، ما يزيد من آلامها يومياً.
وكانت قوات الأمن الوطني قد اقتحمت شقة هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018، واقتادوها إلى مكانٍ لم يُفصح عنه، وحتى الآن يمنع مسؤولو سجن النساء بالقناطر هدى عبد المنعم، من تلقي أي زيارات أو الاتصال بأسرتها، وتمكن أقرباؤها من رؤيتها آخر مرة لفترة وجيزة خلال إحدى جلسات المحكمة في 18 يوليو 2020.
وأدرج معها على ذمة القضية ما لا يقل عن 18 شخصًا آخرين، من بينهم عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة، وبهاء عودة وزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.
