جاءت شروط وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لاستخراج بطاقة تموين ذكية جديدة، لتعكس توجهات نظام عسكر 30 يونيو الرامية لإفقار معظم الشعب، وحرمانه من حقوقه في الدعم.

ويؤكد مصدر مسئول في الوزارة- بحسب صحيفة المال المتخصصة في شئون الاقتصاد- أن عملية التنقية والتنقيح للبطاقات التموينية مستمرة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بالتعاون مع التموين، موضحا أن عدد البطاقات التي تم تنقيتها بلغ حتى الآن ما يقرب من 11 مليون بطاقة ذكية.

وذكر المصدر، أمس الأحد، أن طلبات التقدم لاستخراج بطاقات تموينية جديدة بما يقرب من 8 آلاف بطاقة، حتى الآن منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك للأفراد ساقطي القيد، وغير الموجودين في أي بطاقة تموينية نهائيًا، طبقا للشروط الآتية:

1ـ من يحصلون على مبارك والسادات وتكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي.
2ـ الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
3ـ القصر الذين ليس لهم عائل ولا دخل ثابت لوفاة الوالدين.
4ـ جميع الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام الذين لا يزيد إجمالي دخلهم عن 1500 جنيه.
5ـ أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص الذين لا يزيد إجمالي معاشهم عن 1200 جنيه.
6ـ جميع السائقين والعمال والعمالة الموسمية والحرفيين وأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص الذين لا يزيد دخلهم عن 800 جنيه، بموجب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.
7ـ أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة “دون التقيد بالدخل”، أي لا ينطبق عليهم شروط الحد الأقصى للدخل.

حذف 25 مليونًا من الدعم

وأدرجت لجان التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والشئون التشريعية في برلمان العسكر خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نحو 220 نائباً، على جدول أعمالها الأسبوع الجاري، بهدف حذف غير المستحقين من بطاقات الدعم التموينية، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذانا باستبعاد ملايين المصريين من المستفيدين حاليا.

وكان مصدر بارز بوزارة التموين قد صرح بأن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني، في حين قال عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، عاطف عبد الجواد، إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه أموال الدعم لمستحقيها، علاوة على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي 2017م، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن رفع الدعم الحكومي عن المواد البترولية، والطاقة، والسلع التموينية، هو الدواء المر الذي يجب أن يتحمله الشعب، بهدف تعافي البلاد من أزمتها الاقتصادية، معتبرا أن زيادة أسعار المحروقات المتوالية “أمر حتمي”، في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستويات قياسية.

وأضاف عبد العال- في حوار له مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الجمعة 28 سبتمبر- أنه على المواطنين التحلي بالصبر، وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بدعوى أنه لا حلول بديلة عنها، لتأخر قرار اتخاذها لعشرات السنوات، داعيًا الحكومة الحالية إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة الراهنة، وآليات الخروج من الضائقة الاقتصادية.

السيسي يثأر من الفقراء

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد التواب بركات، فإن اشتراط الوزارة ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاش “الدولار= 17.80 جنيها”، يعتبر ثأرًا من المصريين وانتقامًا منهم من جانب حكومة العسكر.

وأضاف عبد التواب الذي كان مستشارًا سابقا في وزارة التموين في مقاله المنشور أمس الأحد، بصحيفة “العربي الجديد”، بعنوان «حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجا»، أن البنك الدولي حدد الفقر المدقع بدخل قيمته 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، والمستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي.

ويضيف «إذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين “الذكية” الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع؛ لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!».

ويتابع «الأدهى والأمر، أن بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر؛ لأن بطاقة التموين “الذكية” سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية».