تسبب قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار البنزين، بكل فئاته بمقدار 0.25 جنيه، في زيادة أسعار المواصلات بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ مساء أمس الجمعة، بنسب تراوحت بين 7 و10%.


وجاء قرار حكومة الانقلاب بحجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية مقارنة بالسعر الذي حددته بواقع 61 دولاراً لبرميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021.


ووسط غياب لدور أجهزة الانقلاب المحلية، نشبت مشادات كلامية حادة بين الركاب وسائقي سيارات السرفيس والأجرة (الميكروباص)، لا سيما في مواقف أحمد حلمي والسبتية وعبد المنعم رياض بوسط القاهرة، بسبب إصرار السائقين على تحصيل زيادة على الأجرة بقيمة تراوح بين 0.25 و0.50 جنيه.


الأمر نفسه تكرر في مواقف بولاق الدكرور والهرم والحصري في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وهو ما أدى لحدوث تكدسات بين المواطنين داخل هذه المواقف في فترة الليل، إثر امتناع العديد من سائقي "الميكروباص" عن التحرك بعرباتهم قبل تحصيل الأجرة متضمنة الزيادة الجديدة، وقبول الركاب في نهاية المطاف بـ"الأمر الواقع" للعودة إلى منازلهم.


وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع سعر ليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.5 إلى 8.75 جنيهات، وبنزين (92 أوكتان) من 7.5 إلى 7.75 جنيهات، وبنزين (80 أوكتان) من 6.25 إلى 6.5 جنيهات، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، وبيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، وذلك حتى نهاية يونيو المقبل.


وحسب إحصائيات وزارة بترول الانقلاب، فإن نحو 43% من سيارات الأجرة تستهلك بنزين (80 أوكتان)، مقابل 57% منها تستهلك السولار، مبينة أن الاستهلاك المحلي من بنزين (80 أوكتان) انخفض إلى 3 ملايين طن تقريباً في العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ3.9 ملايين طن في العام 2016-2017، كما انخفض استهلاك السولار من 14.3 إلى 12.3 مليون طن خلال الفترة نفسها.


فيما يترقب المواطنين أسعار سيارات الأجرة بين المحافظات، والتي من المتوقع أن ترتفع تعريفتها مع بداية أسبوع العمل، وهو ما سيلقي بظلاله على أسعار جميع وسائل النقل الأخرى.