متابعة - أحمد سعيد :

قالت مصادر مسؤولة، إن الحكومة الانقلابية تعتزم إلغاء نظام يسمح باستبدال الخبز المدعّم بسلع استهلاكية بالنسبة لمستحقي الدعم، مبررة ذلك بأنه " ثبت أن من كانوا يستبدلون الخبز بسلع، في النظام الذي استمر العمل به ما يقرب من عامين، لا يستحقون الدعم، ولذلك هناك اتجاه لإلغاء هذا النظام وإعادة النظر في من يستحقون الدعم بالأساس".

وكانت الحكومة الانقلابية ممثلة في وزارة التموين، قد بدأت منذ منتصف شهر أبريل 2014 في تطبيق نظام يسمح لمستحقي الدعم باستبدال الخبز بسلع استهلاكية أخرى، وذلك من خلال نقاط يتم تجميعها شهريا ويتم احتسابها على أساس عدم حصول المستحق على الحصة المقررة له من الخبز المدعم يوميا.

وتستفيد من هذه المنظومة، وفق البيانات الرسمية، نحو 18.9 مليون ﺃﺴﺭﺓ حاملة بطاقات تموينية، تضم 66.7 مليون فرد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، إن وزارة التخطيط طالبت وزارة التموين بإلغاء فارق نقاط الخبز، التي تراوح شهريا بين 500 و550 مليون جنيه (63.8 و70.2 مليون دولار)، موضحا أن وزارة التخطيط ترى أن "المواطن يحصل على دعم لا يستحقه".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "وقع خلاف حاد بين وزارتي التخطيط والتموين حول إلغاء نظام استبدال الخبز بالسلع، ما دعا وزارة التخطيط إلى خفض سقف مطالبها بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم إلى 2.5 رغيف يوميا بدلا من 5 أرغفة يوميا، الأمر الذي رفضته وزارة التموين واقترحت بدلا منه تحويل فارق الخبز إلى دعم نقدي.

غير أن رئيس الحكومة الانقلابي شريف إسماعيل أيّد فكرة (الإلغاء بشكل كامل) ، لكنه أرجأ تنفيذها حتى أبريل المقبل حتى لا تحدث بلبلة قبل ذكرى ثورة يناير.

وتتيح منظومة الخبز 5 أرغفة خبز لكل مواطن يوميا بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، يحق له صرفها من أي مخبز في مصر مقابل 5 قروش للرغيف الواحد.