البحيرة:
قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء تأجيل جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 28 من أهالي محافظة البحيرة الذين تم القبض عليهم أو سلموا أنفسهم للمحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق ديوان محافظة البحيرة "‫#‏عسكرية_507‬" رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية لجلسة 19 يناير 2016.
وانعقدت الجلسة ظهر اليوم ولم تستغرق سوى دقائق معدودة واعتلت هيئة المحكمة المنعقدة من ثلاث ضباط بالقوات المسلحة لتعلن تأجيل المحاكمة لعدم الانتهاء من تحقيق الواقعة.
وقد تداولت الجلسات خلال شهرين تم فيها إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكاما غيابية بالسجن المؤبد 25 عام وبلغ عددهم 28 وتم مناقشة شهود الإثبات والاستماع إلى أقوال ضابط الأمن الوطني أحمد رفعت الذي خالفت أقواله ما سطره بمحضر التحريات الصادر في 21 نوفمبر 2013 وتسجيله لأقوال مغايره وناقشه محامي المتهمين واثبتوا بمحاضر الجلسات زيف التحريات ومكتبيتها لتحجز للحكم بجلسة 12 يناير.
وقد وجهت لهم نيابة الانقلاب للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل و التجمهر واستعراض القوة واحتلال المباني العامة والتعرض لوسائل المواصلات و حرق مبني ديوان عام محافظة البحيرة وإتلاف سيارات شرطة وحكومية وقطع الطريق.
والمقرر صدور الحكم بحقهم غدا هم : ماهر الشحات السيد فريجة - سائق بالري و إبراهيم عبد العزيز فياض - موجه رياضيات و حمادة منصور أحمد منصور و أمير كريم محمد كريم – محامي و ربيع القوني و مجدي ناجي و محمد عبادة و عبد الرحمن علي و الدكتور محمود القصاص و خليل محمد على الحداد و جمعة رمضان النجار و كرم عبد العزيز على مبروك و على عبد العزيز رجب و عبد الهادي الضبع – مقاول و محمد حبيب و محمود إسماعيل سعد – تاجر و عمرو عصام عبد الهادي – حدث و إسماعيل سعد محمد و محمد خضر شاهين و عزت حجازي و عادل عبد الله النشار و ياسر الصفتي و عبد الونيس شامة ومختار عتمان و أحمد إبراهيم محمود عميش وأشرف شلبي و محمود عبد اللطيف على عبد الجواد و أحمد عبد الجواد المسيري – موظف بالزراعة .