حول كمين الضبعة وقرار النائب العام بحظر النشر في القضية، قال اللواء عادل سليمان -الخبير الأمني والاستراتيجي- إن التفجيرات التي تحدث هي مسئولية السلطة التي تحكم مصر أياً كانت، وهي الوحيدة التي تتحمل عواقب ذلك، مشيرًا إلى أن تلك التفجيرات المجهولة لها احتمالان الأول هو فقد الداخلية كفاءتها وفقد القدرة على القيام بمهمتها تماماً، وأنها أصبحت غير قادرة للسيطرة على البلاد، أو أن المعلومات التي بحوزتها مغايرة تمامًا لما يتم بثه في وسائل الإعلام وكلا الاحتمالين سيئ للغاية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" أن بيانات الداخلية لا يوجد فيها المهنية المطلوبة في عملية التفسير لما يحدث في جميع الحوادث الإرهابية، وهذا دليل على أن الداخلية إما ينقصها المهنية العلمية الشرطية أو يوجد لديها معلومات لا تريد أن تكشفها، لافتاً إلى أن كل التفجيرات التي تحدث يتم فيها اتهام إرهابيين أو تكفيريين ولم تخبرنا الداخلية حتى الآن من هم؟.
وأشار "سليمان" إلى أن الأمن هو حالة يشعر بها المواطن وليس كثرة الكمائن والأسلحة، لافتاً إلى أن السلطة ترفع شعار الشرعية والمشروعية لنفسها من خلال محاربة الإرهاب والذي تم بموجبه 3 يوليو وبالتالي فكل التحركات تخرج من هذا المنطلق ومن الطبيعي أن يتم خلق الإرهاب أو اختلاقه، لافتاً إلى أن مهربي السلاح بمنطقة الصحراء الغربية بدأوا في زيادة ممارسة أعمالهم التهريبية بحرية مطلقة ليقينهم بأن جميع التهم ستلصق بمن يسمون بالإرهابيين أو التكفيريين.
وأوضح أن قرار النائب العام بحظر النشر في القضية يثير حالة من الاضطراب حول فقد السيطرة الأمنية ويؤكد صدق رواية البدو بأن القتلى الثلاثة ليسوا إرهابيين وإنما كانوا من أبناء البدو قتلتهم قوات الأمن بالخطأ، لافتاً إلى أن البدو يدركون جيداً كل حركة وثكنة في تلك المنطقة لكن في نفس الوقت هناك منهم من يعلم من هو الجاني الطليق مرتكب الحادث؟!.
وأكد "سليمان" أن هناك قصور أمني واضح في أداء الشرطة من ناحية الكفاءة وأنها بحاجة إلى تأهيل مهني كبير، لافتاً إلى أننا نعيش حالة من فقد السيطرة الأمنية لاسيما في المناطق الرخوة على الحدود الصحراوية في الصحراء الغربية وسيناء، مشيراً إلى أن تدخل الجيش المصري في عمليات داخل ليبيا أمر غير وارد ولا يمكن تصديقه.
الجزيرة
