قضت محكمة جنح دمياط -الانقلابية- بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 عامًا على 23 من رافضي الانقلاب العسكري بالمحافظة وعلى رأسهم "محمد أبو موسى" عضو مجلس الشعب السابق.

 
ولفقت النيابة للمحكوم عليهم في القضية تهم "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وقطع الطريق العام والتحريض على المؤسسة العسكرية وشرطة الانقلاب والتظاهر بدون تصريح".