في ما يشكل توظيفا مباشرا لهجمات باريس، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن فجر اليوم الثلاثاء حظر أنشطة الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، وإخراجها عن دائرة القانون.

وبعيد الإعلان عن القرار، داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية مقار الحركة في مدينة "أم الفحم" ومناطق أخرى وصادرت مستندات ووثائق قبل إغلاقها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه تقرر استدعاء الشيخ صلاح للتحقيق اليوم لدى جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، مع العلم أن حكما بالسجن 11 شهرا صدر بحقه بتهمة مهاجمة شرطي.

وزير الأمن الداخلي: رائد صلاح يسعى لتأسيس خلافة 

وفي مقابلة أجرتها معه صباح اليوم الثلاثاء، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يغآل أردان، إن المنطلقات الأيديولوجية للحركة الإسلامية تدعو لقتل اليهود.

وزعم أردان أن الحركة الإسلامية بقيادة رائد صلاح تسعى إلى بناء دولة خلافة إسلامية تماما كما تسعى لذلك حركة حماس ويسعى تنظيم "الدولة الإسلامية"، مدعيا أن الشيخ رائد صلاح يحلم بدولة الخلافة.

من ناحيته قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنات، إن قرار حظر أنشطة الحركة الإسلامية يمثل "إسهاما إسرائيليا في الحرب على الإسلام المتطرف"، معتبرا هذه الخطوة استكمالاً للخطوات التي اتخذتها فرنسا بالأمس.

وفي منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال بنات: "من باريس إلى القدس، هذه حرب واحدة ضد الإرهاب، دولة إسرائيل تنتقل من الأقوال للأفعال، نحن نقوم بتدمير منازل الإرهابيين ونحرمهم من حقوق المواطنة واليوم أخرجنا الحركة الإسلامية من دائرة القانون".

واعتبر بنات أن إسرائيل تقوم بالدور "الريادي الأول في الحرب التي شنها العالم الحر على الإسلام المتطرف، الإرهاب الإسلامي لا يمكن تفهمه مع هذا الإرهاب، لا يجوز التفاوض، هذا الإرهاب يجب التعاطي معه بيد من حديد وسننتصر".

من ناحيته، قال الصحافي الإسرائيلي حامي شليف، إن إسرائيل استغلت هجمات باريس من أجل اتخاذ قرار حظر أنشطة الحركة الإسلامية مستغلة تصنعها للمماهاة بين هذه الحركة و"داعش".

وفي تغريدات على حسابه على "تويتر"، اعتبر شليف أن القرار بحظر الأنشطة يمثل أحد الأمثلة على محاولة إسرائيل توظيف هجمات باريس وليس الوحيد.

من ناحية ثانية، كشفت شبكة الإذاعة العبرية الثانية النقاب عن أن بعض ممثلي الأجهزة الأمنية أبدوا اعتراضهم على قرار حظر أنشطة الحركة الإسلامية على اعتبار أن مثل هذا القرار قد يدفع عناصرها للعمل السري.

وأشارت الإذاعة إلى أن ضباطا كبار في المخابرات لفتوا أنظار الوزراء، إلى أنه سيكون من الصعب جدا على إسرائيل مراقبة الأنشطة التي تقوم بها الحركة في حال عملت تحت الأرض.

من جانبه، أصدر رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، بيانا قال فيه إنه وبعد مداهمة مكاتب الحركة في مدينة أم الفحم وتفتيشها ومصادرة بعض الملفات والأجهزة، فقد قررت "المؤسسة الإسرائيلية" استدعاء الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال الخطيب، والدكتور سليمان أحمد، للمثول في مبنى الشرطة في حيفا.

وأكد صلاح أن كل هذه الإجراءات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية، هي إجراءات ظالمة ومرفوضة، وأن الحركة ستبقى قائمة ودائمة برسالتها، تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين.

وتابع بأنه: "يشرفني أن أبقى رئيسا للحركة الإسلامية أنتصر لاسمها، وأنتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".