ذكر المحامي الدولي، محمود رفعت، أن تسليح الإمارات للواء المتقاعد خليفة حفتر، جريمة دولية، خاصة بعد قرار مجلس الأمن بحظر تسليح ليبيا.
 
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "حفتر ليس له أي صفة وغير معترف به من أي جهة دولية، وعليه فتسليح الإمارات له رغم قرار مجلس الأمن بحظر تسليح ليبيا جريمة دولية يوجب مقاضاتها".

وكشفت الأمم المتحدة، أنّ دولة الإمارات، خرقت، وبصورة متكرّرة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تزويد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالسلاح.