دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية، إلى إرسال فريق لزيارة السجون التابعة للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص مقر مخابرات بيت لحم وسجن أريحا ونابلس، للتحقيق في جرائم التعذيب التي ترتكب بشكل يومي.

وكشفت سحر فرنسيس، مدير مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في تقرير لها الأسبوع الماضي، تعرّض بعض المعتقلين السياسيين في سجون السلطة للتعذيب على أيدي محققي جهازي "المخابرات" و"الأمن الوقائي".

وقالت فرنسيس- فى تصريحات صحفية- إنه من خلال متابعة المؤسسة لبعض القضايا "ثبت وجود انتهاكات يتعرض لها المعتقلون خلال الاحتجاز والتحقيق، حيث يتم وضع بعضهم في أوضاع مؤلمة وضرب وصراخ وشتم وإهانات، وأساليب تعذيب معروفة، وهو ما يتنافي مع التزامات فلسطين بالتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب".

تظهر شهادات معتقلين سابقين لدى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تعرّضهم لأشكال متعددة من التعذيب خلال فترة التحقيق والاعتقال في سجون ومراكز توقيف تابعة للسلطة، وهو ما دعمته تقارير حقوقية مستقلة.

من جانبه، طالب المحامي أحمد أبو فخيذة بملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية دوليا؛ على خلفية تعريضه للضرب والشتائم التي تمس الشرف، ويدرس أبو فخيذة التوجه للمحاكم الدولية لملاحقة السلطة على استمرارها في سياسة تعذيب المعتقلين السياسيين لديها.