كشف أعضاء لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أن وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب اتخذت قرارا أصدرته منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، بعدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، الأمر الذي يخدم الكيانات الكبيرة ويضر بالثروة الحيوانية ويدمر صغار المربين.

وقال إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة إن قرار منى محرز بحظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، "من غير المقبول بعد أن بدأ السوق يشهد حالة من الاستقرار أن تخرج بقرارات غير مدروسة تخدم الكيانات الكبيرة فقط، متابعا: “تلك القرارات التى تتخذها الدكتورة منى محرز تخدم الكيانات العملاقة والكبيرة فقط، وتؤدى بالمربى الصغير فى داهية أكثر ما هو فى 60 داهية من الأساس”.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن لديه مزرعة لإنتاج الرومى والمجزر الخاص بها يقع فى محافظة الجيزة ووفقا للقرار الفاشل الذى اتخذته وزارة الزراعة لا يحق لى نقلها للمجزر، موضحا أن القرار فاشل لا يخدم سوى الكيانات الكبيرة.

ورفض محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة قرار عدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مفهوم وسوف يسبب الكثير من المشاكل أصحاب المزارع، متسائلا: "أنا من سكان محافظة البحيرة.. ايه المانع أن يجى لينا دواجن من الإسكندرية والعكس.. خاصة أن المحافظتين قريبتان من بعض وغيرهم من المحافظات المتلاصقة".

وأوضح النائب أن هذا القرار سوف يسبب الكثير من الفساد لأن هناك بعض العناصر الفاسدة التى سوف تستغل هذا القرار، لنجد فى السوق دواجن ميتة يتم نقلها على أنها دواجن مذبوحة مما يؤدى إلى انتشار الأمراض بسبب الأمراض المتفشية فى الدواجن.