حذر مسؤولون فلسطينيون من محاولة تهويد بلدة سلوان، لفرض أمر واقع جديد فيها وتهويد ما تبقى منها، وذلك في ظل تزايد الاستيلاء على عقارات فلسطينية في البلدة إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك من قبل مستوطنين متطرفين.

ووصف مسؤولون فلسطينيون أحدث عملية استيلاء على ثلاث شقق في بلدة سلوان، فجر اليوم الأربعاء، من قبل مستوطنين متطرفين، بأنها محاولة من قبل حكومة اليمين الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية لفرض أمر واقع في القدس، عنوانه تهويد ما تبقى منها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى على حساب الدور الأردني.

وخلال عملية اقتحام الشقق السكنية التي تعود ملكيتها لعائلة أبو ناب الفلسطينية، بحماية أمنية إسرائيلية، استغل المستوطنون عدم وجود أصحابها، لكن أقارب العائلة وبعض الجيران تصدوا لهم، واندلعت في المنطقة اشتباكات بين المستوطنين والسكان، وقام المستوطنون برش غاز الفلفل باتجاه الأهالي، وفق ما أوضح مركز معلومات وادي حلوة، في بيان له.

وتعيش عائلة أبو ناب في البناية المسلوبة قبل عام 1968، ويبلغ عدد أفرادها نحو 15 فرداً نصفهم أطفال، وهي مستأجرة من عائلة "عبد الرازق"، بينما تدعي الجمعيات الاستيطانية بأن البناية السكنية كانت كنيساً يهودياً قبل عام 1948.

ويدعي المستوطنون بأن العائلة غيرت معالم الكنيس المدعى وجوده، بعد إضافة بناء جديد عليه، ثم طالب المستوطنون في عام 2002 بالبناية بدعوى أن العائلة أسقطت صفة "المستأجر المحمي" بعد عملية البناء، كذلك طالبت بهدم البناء الجديد ودفع الإيجار "للمستوطنين".
وبحسب "العربي الجديد"، اتهم المحامي مستشار رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، وأحد سكان بلدة سلوان، الحكومة الإسرائيلية باستخدام منظومة القوانين لديها لفرض أمر واقع جديد في القدس المحتلة، لإضفاء شرعية على إجراءاتها السياسية والتهويدية، ومحاولة إظهار ما يجري بأنه خلاف قانوني، وليس خطوات سياسية.