أصدرت الحكومة القطرية قرارا أنقذ العديد من المصريين المقيمين والعاملين بدولة قطر من معاناة كبيرة تسببت فيها الخارجية المصرية، بمنع إصدار صحيفة الحالة الجنائية لهم.

وقررت الحكومة القطرية التغاضي عن شرط توافر الصحيفة الجنائية، التي كان القانون القطري يشترط توافرها في حالة رغبة المقيم نقل كفالته أو تغيير مكان عمله داخل الدولة بين القطاع الخاص، مستثنية العمل في القطاع الحكومي، ومنهية بذلك معاناة المصريين من الانتظار عدة أشهر وضياع العديد من فرص العمل عليهم.

وكان العديد من المصريين المقيمين والعاملين بقطر، قد عانوا من رفض الخارجية المصرية متمثلة في سفارة الانقلاب بالدوحة، من إستخراج صحيفة الحالة الجنائية، أو تأخير إصدارها لمدد طويلة، يعوقهم من ممارسة اعمالهم ووظائفهم.

يذكر أن النظام الانقلابي قد امتنع سابقا عن تجديد جوازات سفر العديد من المعارضين له بالخارج، ليضطرهم للعودة للبلاد ومن ثم اعتقالهم، أو البقاء بالخارج بلا أوراق رسمية.

وفي سياق آخر كشف محمد العراقي، رئيس رابطة اتحاد المصريين في قطر، عن وجود حالة من الهلع والخوف سيطرت على الجالية المصرية، بعد قرار قائد الانقلاب السيسي قطع العلاقات مع قطر.

وقال العراقي، في تصريحات صحفية، إن هناك حالة استنفار كبيرة من قبل الجالية المصرية، مؤكدا أن هناك 300 ألف مصري يصيبهم القرار، مشيرا إلى أن صدور بيان من الخارجية القطرية يؤكد عدم تأثير القرار على العمالة الوافدة، أعطى قليلا من الطمأنينة للمصريين، إلا أن الحالة العامة والأجواء الملبدة بعد قرار قطع العلاقات أصاب المصريين بخوف شديد.