اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيان الحكومة الأخير حول قضية الإعمار والموظفين يمثل انقلابًا على اتفاق المصالحة، ويأتي ذلك بعد ساعات على لقاء جمع وزراء الحكومة في قطاع غزة، بالقيادي بحركة حماس وعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، حيث تم إبلاغه برسالة من رئيس الحكومة، بنيتها "إنهاء المشاكل التي يعاني منها القطاع خلال 4 أسابيع".
وفي تصريحات صحفية، اعتبر الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، بيان الحكومة "انقلابًا على اتفاق المصالحة، داعيًا الفصائل لتحمل مسئوليتها الكاملة إزاء هذا البيان، الذي جاء ليؤكد بشكل قاطع على تهميش قطاع غزة".
وقال أبو زهري: إن "اجتماعًا ضم أمس الدكتور موسى أبو مرزوق بالوزيرين مفيد الحساينة ومأمون أبو شهلا بطلب من مكتب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، وأنه جرى الاتفاق على أن يزور الحمد الله القطاع خلال الأسبوع القادم لحل مشاكل غزة، وبشكل رئيس تسلمها المعابر والموظفين وغيرها"، مؤكدا على أن الجميع ممن حضر اللقاء "تفاجأ ببيان الحكومة الذي جاء مخالفًا تمامًا لما تم الاتفاق عليه".
ووصف الناطق باسم حماس، البيان الحكومي بـ"الوقح"، لافتاً إلى أنه جاء مخيبًا للآمال، ويؤكد عدم صدق الحكومة بالالتزام باتفاق المصالحة. ومضى يقول: "لن نسمح لأحد أن يتحدث عن الموظفين الذين خدموا البلد بهذا الشكل، ولن نسمح بأن يتم تهميشهم، والحكومة ترتكب جريمة حقيقية، عليها أن تتنبه لما تفعله، وتتحمل مسئولياتها عما تفعله".
وأشار أبو زهري إلى أن حركته أعطت الحكومة الفرصة الكافية للثقة التي منحتها إياها مع الفصائل، لكنها لم تفعل شيئًا.
وأضاف: "لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة، لكنها لا زالت تتلذذ على عذابات غزة، وعليها أن لا تختبر صبرنا طويلاً".
كانت حكومة التوافق قد أصدرت بيانا، ظهر اليوم، نفت فيه أن يكون هناك حل لأزمات غزة خلال 4 أسابيع، كما تم إبلاغ القيادي بحماس موسى أبو مرزوق مع وفد الحكومة بغزة، معلنة أنه لن يكون هناك إعمار دون أن تستلم المعابر دون منازع، ورأت أن حل مشكلة الموظفين ستكون بعودة الموظفين المستنكفين، ومن ثم إكمال الهيكليات إن وجد نقص بالموظفين بعد 14 يونيو 2007، أو صرف مكافآت نهاية خدمة لهم.
