صوّتت أغلبية أعضاء المجلس البلدي في مدينة برشلونة الإسبانية لصالح قرار يفرض احترام حقوق الإنسان على الدول التي تعود إليها الشركات والمؤسسات التي سيُوقَّع معها أي اتفاق في المستقبل.

ويشمل القرار الشركات التي لها علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وكذلك سيتم طلب تشكيل مركز متابعة في حكومة كاتالونيا لدراسة العقود التي توقّعها شركات الاستثمار الكاتالونية في الخارج.

وأقر النص الذي تم الاتفاق عليه بشرعية النضال السلمي الذي أقرته حركة المقاطعة ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005، ويؤكد أن مدينة برشلونة تقطع صلتها بأي نوع من "الأبارتهيد" الذي تمارسه دوله الاحتلال، وتطلب منها تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ويُعدّ تبنّي هذا القرار من قبل مدينة برشلونة، التي يبلغ عدد سكانها مليوناً و700 ألف نسمة، إنجازاً كبيراً وخطوة إيجابية، وبه يصل عدد المدن التي تبنّت المقاطعة في إسبانيا إلى 70%.

وأيّدت كل من "برشلونة العامة"، و"الاتحاد الشعبي"، و"الحزب الاشتراكي الكاتالوني"، و"اليسار الجمهوري"، المقاطعة. وهذه الأحزاب تشكّل الأغلبية في مقاعد المجلس.

ورحّبت حركة المقاطعة العالمية بهذا القرار من مدينة برشلونة، والذي يهدف إلى فرض السلام والعدالة والمساواة في الأراضي المحتلة.