شرت أسرة أحمد الغزالي، رسالة له من داخل سجن العقرب، يروي فيها ما يتعرض له بعد إعلانه الإضراب، عن الطعام منذ 9 مارس الجاري.
 
 
وجاء في نص الرسالة ما يلي:
 
أنا أحمد أمين غزالي، أرسل اليكم هذه الرسالة ولعلها الأخيرة، فأنا أموت بالبطيء، وأعاني من ضعف شديد ولا أستطيع الوقوف والكلام، ولا الحركة، ويتم ضربي وسحلي وكلبشتي في السرير لفك الإضراب، وتعليق المحاليل والتغذية بالإكراه وهذا محرم دولياً، وتمنع إدارة السجن الزيارة عني وذهابي للمستشفى، وتتعمد موتي البطيء.
 
 
وأنا أطالب بأقل حقوق في الحياة، رغم حكم الإعدام، وارتداء البدلة الحمراء، وكل ما أملكه هو الإضراب، والذي تكفله كل القوانين، ولا أطلب منكم سوى الوقوف معي لأحيا حياة آدمية وإن كنت عندكم ميت."

ومن جهتها نشرت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بيانا تضامنيا مساء أمس، مع أحمد الغزالي الذي قضي عامين ما بين الاحتجاز داخل مقرات المخابرات الحربية وسجن العقرب ليحال لمحكمة عسكرية ويحكم عليه بالإعدام وسبعة آخرين في القضية رقم 174 لسنة 2014 جنايات غرب العسكرية المعروفة إعلاميا بـ"العمليات المتقدمة".
 
 
وأضاف البيان أن المحاكمة كانت ظالمة استندت في حكمها على نوايا المتهمين، مشيرا إلى أن الغزالي اختفى قسريا لمدة 43 يوما وظهر بعدها بعنبر الإعدام في سجن العقرب، ويواجه تعنتا في الزيارات، بحسب البيان.
 
 
وأشار البيان إلي أنه بعد صدور الحكم في مايو 2016 نقل للحبس الانفرادي في زنزانة مساحتها 2*1.5 متر، ولا يسمح له سوى بـ15 دقيقة للذهاب للمرحاض، فضلا عن سوء التهوية بالزنزانة، وتجريده من كافة متعلقاته والسماح له بزيارة عائلية مرة كل 40 يوما، لا تتعدى 5 دقائق.
 
 
وتابع البيان أن الغزالي قرر الإضراب عن الطعام منذ التاسع من مارس الجاري، احتجاجا على ظروف احتجازه غير الإنسانية.
 
 
وفي 16 مارس تعرضت حالته الصحية إلى انتكاسة شديدة نقل على إثرها إلى عيادة السجن، وفي 19 مارس قرر تصعيد إضرابه عن الماء مما يعرض حياته للخطر خاصة بعد الاعتداء عليه وتقييده بالسرير لإجباره على تناول الماء والمحاليل الطبية رغما عنه في محاولة لكسر الإضراب.
 
وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية اصدرت في 29 مايو 2016، حكمها بإعدام 8 في القضية رقم 174 لسنة 2015 العسكرية الملفقة والمعروفة إعلاميا بـ"العمليات المتقدمة".
 
 
وشمل الحكم إعدام كل من :"عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد، أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفي أحمد محمد، محمود الشريف محمود".
 
كما عاقبت المحكمة 12 متهما بالمؤبد، والحبس 15 عاما لستة متهمين، وتبرئة اثنين.