صادق مجلس حقوق الإنسان الذي تدعمه الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار توافقي بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق إلى ميانمار، بشكل عاجل، للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش، خاصة في ولاية أراكان غربي البلاد.

ورمى المجلس المكون من 47 عضوًا بثقله وراء الجهود الحالية للتحقيق في الانتهاكات، بما فيها التعذيب، والاغتصاب، وعمليات القتل العشوائية، والتهجير القسري، لأقلية الروهينغيا المسلمة.

ولفت مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة، هتين لين، إلى وجود لجنة تحقيق محلية في بلاده تنظر بالفعل هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن أي إجراء يريد المجلس أن يتخذه ينبغي أن "لا يزيد الوضع تعقيدًا".

ويقول مشروع القرار إن رئيس المجلس سيعين بعثة مستقلة، ستقدم معلومات مستكملة عن عملها فى جلسة خاصة يعقدها المجلس.

وأمس أعلن المجلس الأوروبي للروهينغا (منظمة حقوقية)، تعرض 400 امرأة على الأقل، من مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان، للاغتصاب بشكل ممنهج منذ 9 أكتوبر الماضي.

وفي حديثهما للأناضول، أشارت نائبة رئيس المجلس الدكتورة أمبية بيرفيان، وشقيقتها الدكتورة، المتحدثة باسم المجلس، أنيتا شوغ، أن ما تعرض له مسلمو أراكان هو "إبادة جماعية"، وشددتا على الحاجة الملحة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق.

يذكر أنه في 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في "أراكان"، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ العام 2012.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بإقليم أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

ويعد الإقليم من أكثر ولايات ميانمار فقراً، ويشهد منذ عام 2012 اعتداءات على المسلمين، ما تسبب في مقتل المئات منهم، وتشريد أكثر من 1000 ألف شخص.