12/06/2010

بدا الشاب الفلسطيني -الذي فضل الإشارة إلى اسمه بأبي أحمد - عابساً وهو يجلس على مقربة من البوابة الفلسطينية من معبر رفح، بعدما رفضت السلطات المصرية السماح له بزيارة والدته المصرية المصابة بشلل نصفي بفعل تعرضها لجلطة دماغية مؤخراً.

ولم يشفع للشاب الفلسطيني الذي أبرز لضابط الأمن المصري الأوراق الثبوتية التي تشير إلى أن والدته تصارع الموت، وأنه من مواليد مصر كبر وترعرع فيها إلى أن انتقل للعيش مع والده الفلسطيني في غزة.

ويقول أبو أحمد "إن الضابط المصري رفض السماح له بدخول مصر لأنه لا يملك تنسيقاً أمنياً مسبقاً من قبل أحد الأجهزة الأمنية التي تشرف على إدارة معبر رفح".

وأضاف للجزيرة نت أن مكتب التمثيل المصري في رام الله لم يمنحه تنسيقاً لزيارة مصر كما جرت العادة قبل أن ينقل مهام عمله إلى رام الله بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة قبل نحو ثلاث سنوات.

ولا تمثل حالة الشاب أبي أحمد إلا نموذجاً مصغراً لمعاناة الكثيرين بمن فيهم النساء وكبار السن الذين لا تقل أوضاعهم إنسانية عن الحالات التي تسمح السلطات المصرية بمرورها عند فتحها المعبر للفئات الإنسانية التي حددتها.

ومؤخراً وبعد الإعلان المصري عن فتح المعبر إلى أجل غير مسمى لم يتغير سلوك الأجهزة الأمنية المصرية في تعاملها مع المسافرين الفلسطينيين، حيث تعمد إلى إرجاع أكثر من 25% من المسافرين ممن يتوجهون للسفر عبر المعبر بحسب نائب رئيس إدارة هيئة المعابر والحدود الفلسطينية بشير أبو النجا.
 
ويقول أبو النجا "إن قرار الرئيس مبارك فتح معبر رفح أفرغ من مضمونه، لأن الأجهزة الأمنية لا تسمح بسفر سوى نفس الفئات التي كان يسمح لها بالسفر في المرات التي كانت السلطات المصرية تفتح فيه المعبر للحالات الإنسانية القصوى خلال كل شهرين أو أكثر أو أقل".

وأوضح أن طريقة العمل داخل المعبر المصري لم تتغير، فهي تسير ببطء شديد، لافتاً إلى أن الشيء الوحيد الذي تغير في المعبر هو أن فترات فتح المعبر على مدار الأيام زادت وساعات العمل تقلصت، والسماح بالسفر مقتصر على المرضى وأصحاب الإقامات والتأشيرات وحملة الجوازات الأجنبية والطلبة، ومع ذلك فإن الجانب المصري يرجع عددا كبيرا من هذه الفئات إلى غزة بحجج أمنية أحياناً، وأحياناً دون إبداء أي سبب.

وأضاف المسؤول الفلسطيني "لا نعترض على الخطوات التي يتبعها الجانب المصري في تمرير المسافرين، لكن أن يطلب من المرأة العجوز والفتاة والطفل والمريض والجريح عدم الدخول ما لم يملك إثباتا بأنه من ضمن الحالات الإنسانية، فإن هذا لا يعني سوى أن المعبر لا يزال مغلقاً ولم يفتح أبوابه للمسافرين".

وفيما يتعلق بمرور المساعدات ذكر نائب مدير إدارة المعبر أنه رغم الإعلان المصري السماح بمرور المساعدات فإن حركة تدفقها عبر المعبر ما زالت قليلة.
 
رشاوى
وعلى أرض المعبر يتردد بين المسافرين في المعبر أن الكثير من الحالات تدفع مبالغ مالية لضباط في أجهزة الأمن المصرية مقابل تسهيل مرورهم عبر المعبر من خلال وسطاء فلسطينيين ومصريين، وقد رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية التعقيب على هذا الموضوع.

وعلى كل الأحوال فإن المبادرة المصرية بفتح معبر رفح يومياً لمرور الحالات الإنسانية -رغم ما يشوبها من منغصات- بعثت روح الأمل لدى الشارع الفلسطيني في غزة الذي يرى في فتح المعبر أولى المؤشرات على طريق تفكيك عرى الحصار.