21/03/2009

قال ريتشارد فولك مقررالأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية يوم الخميس ان الهجوم العسكري الاسرائيلي الهائل على المناطق المزدحمة بالسكان في قطاع غزة يبدو انه يشكل جريمة حرب خطيرة.

واضاف فولك ان اتفاقيات جنيف تتطلب من القوات المتحاربة ان تميز بين الاهداف العسكرية وبين المدنيين المحيطين بها.

وقال فولك "اذا تعذرعمل ذلك فان شن الهجمات يكون غير قانوني اصلا ويبدو أنه يشكل جريمة حرب على اكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولي."

وكتب في تقرير سنوي رفعه الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "على اساس من الادلة المبدئية المتوفرة هناك اسباب للتوصل الى هذه النتيجة."

وقدم فولك نفس عدد القتلى في الهجوم الاسرائيلي وهو 1434 فلسطينيا بينهم 960 مدنيا الذي قدمه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.

وتعارض اسرائيل التي فقدت 13 شخصا فقط خلال تلك الحرب هذه الارقام وتتهم ناشطي حماس في غزة باستخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الصراع.

ودعا فولك الى تشكيل مجموعة مستقلة من الخبراء للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها كل من القوات الاسرائيلية وحماس.

وتشمل الانتهاكات مزاعم "استهداف اسرائيل للمدارس والمساجد وعربات الاسعاف" خلال الهجوم الذي وقع في الفترة بين 27 ديسمبر كانون الاول و18 يناير كانون الثاني واستخدامها اسلحة بينها الفسفور الابيض الى جانب اطلاق حماس للصواريخ على اهداف مدنية في جنوب اسرائيل.

وقال فولك ان حصار اسرائيل للقطاع الساحلي الذي يسكنه 1.5 مليون شخص ينتهك اتفاقات جنيف وقال انه قد يمثل جرائم حرب اخرى او جرائم ضد الانسانية.

ووفقا لاستاذ القانون الامريكي الجنسية الذي يعمل كمحقق مستقل تابع لمجلس حقوق الانسان فان العدوان غير مبرر قانونا وربما "يشكل جريمة ضد السلام" وهو مبدأ تم اقراره في محاكمات نورمبرج لمجرمي النازي.

واشار ايضا الى ان مجلس الامن الدولي قد يشكل محكمة جنائية خاصة لتحديد المسؤولية في جرائم الحرب بغزة مشيرا الى ان اسرائيل لم توقع قانون روما الذي شكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.