19/03/2009

قرّرت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية إغلاق معبر رفح اليوم الخميس من الجانب الفلسطيني بسبب ممارسات "الإذلال بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد".

وقال موقع "فلسطين الآن": إنه برغم الوعود المصرية التي أعطيت للجانب الفلسطيني بأن يتوقف العاملون في الجانب المصري من معبر رفح بإذلال المواطنين ومنعهم من السفر إلا أن هذه الإجراءات لم تتوقف واستمرّت، وعليه  قررت وزارة الداخلية إغلاق معبر رفح أمام كافة الفئات الخميس؛ لأننا لا نريد معبرًا يذلّ أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد؛ لأن هذا الشعب يستحق كل تقدير واحترام، ولكن للأسف تستمر المؤامرات والحصار لأبنائنا حتى في حالات التخفيف الاستثنائية من هذا الحصار، ويأبى شعبنا الذّلة عليه لأنه شعب الجهاد والمقاومة.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري قام الأربعاء بإرجاع 350 مريضًا من أصل 600 من المرضى أصحاب الحالات الحرجة جدًا من أمراض السرطان والقلب، ثم منع 200 من الـ 250 الذين دخلوا للجانب المصري ليكون عدد المسافرين 50 مريضًا فقط لا غير.

وذكرت مصادر أخرى أن حماس تراجعت عن فتح المعبر احتجاجًا على مصادرة الأموال من أحد عناصرها ونتيجة للمعاملة السيئة في المعبر، وذكرت مصادر أمنية ومسئولو جمارك أن قوات الأمن المصرية منعت اثنين من مسئولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من دخول قطاع غزة ومعهما معدات للرؤية الليلية وأموالاً تقدر بحوالي 900 ألف دولار.

وتَمّ إيقاف مسئولي حماس على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء بعد أن وجد موظفو الجمارك مبلغًا ماليًا قدره 500 ألف يورو و250 ألف دولار أثناء تفتيش حقائبهما في طريق عودتهما لغزة بعد أن شاركا في محادثات للمصالحة الفلسطينية في القاهرة. قالت مصادر أمنية وجمركية: إنّ السلطات عثرت أيضًا على نظارتين للرؤية الليلية.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يُمْنع فيها مسئولون من حماس من إدخال مبالغ مالية كبيرة لقطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ نحو ثلاث سنوات.

وفي فبراير الماضي أجبر مسئولون مصريون أيمن طه القيادي بحماس على إيداع أكثر من 11 مليون دولار نقدًا في مصرف في مدينة العريش المصرية كان قد حاول إدخالها لقطاع غزة.