قالت وكالة رويترز للاخبار ، أن تعويم الجنيه أدى إلى حدوث  قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، لدرجة أن معدل التضخم الأساسي صعد لحوالى 31% في الشهر الماضى، ليسجل أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ البنك المركز المصرى تسجيل بيانات التضخم على موقعه على الإنترنت.

وأكدت ان  وزير المالية بحكومة الانقلاب  عمرو الجارحي، رفع توقعات الانقلاب لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية المنتهية فى 30 يونيو المقبل من 9.8% فى توقعاته فى يوليو الماضى، إلى ما بين 10 و10.25% بزيادة أكثر من 2% إلى 4.6%.

واشارت الى  أن مصر حصلت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضى، على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي الذى كان من ضمن اشتراطاته "تعويم الجنيه" و إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية وإقرار عدد من القوانين التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.