نشرت صحيفة "الأهرام" الموالية للنظام خبر من مصادر حكومية انقلابية يؤكد وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر وبدئها  اجتماعات بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة الإجراءات التي فرضها الصندوق على سلطات الانقلاب من اجل الموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، وعلى رأسها إلغاء الدعم عن الغلابة.
 
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها الصحيفة، اليوم السبت، أن الاجتماعات تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم بين مصر والصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
 
وكانت الحكومة الانقلابية قد اتفقت مع صندوق النقد على الحصول على  قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.
 
 وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها.
 
وحصلت سلطات الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.
 
وقالت المصادر الحكومية، بحسب الصحيفة: إن أعمال بعثة  صندوق النقد من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن.
 
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، قد قال منذ أسبوعين: إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.
 
وأوضحت المصادر أن بعثة صندوق النقد ستقيم بشكل خاص آثار تحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر إلغاء فاتورة دعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلي إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
الجدير الذكر ان من شروط البنك الدولى لاقراض مصر كان رفع الدعم و تحرير سعر الصرف للجنيه والذى ادى الى انخفاض هائل لسعر الجنية مقبل الدولار وتسبب فى موجه ارتفاع جنونيه للسلع الاساسية   خاصة الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات، الذي بموجبه حصلت مصر على  الشرحية  الاولى من قرض صندوق النقد.