قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من دفاع "عادل حبارة"، و6 معتقلين أخرين فى القضية الملفقة "أحداث رفح الثانية" التى أسفرت عن مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، وقررت تأييد عقوبة إعدامهم الصادرة من محكمة الجنايات.

ويعد الحكم الصادر من محكمة النقض نهائيا باتا ولا يجوز الطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، ونسبت النيابة للمتهمين تهم ملفقة ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناءوالقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت محكمة الجنايات قضت فى نوفمبر 2015 بإعدام 7 من بينهم عادل حبارة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رفح الثانية، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عاما على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين فى نفس القضية.

وضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة، والشرقية، إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزى فى مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التى تنظر فيها محكمة النقض قضية "مذبحة رفح الثانية"، حيث قضت فى السابق بقبول الطعون المقدمة من عادل حبارة وباقى المتهمين، بعد أن قضت محكمة الجنايات بإعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فأصدرت حكمها المطعون عليه.