20/04/2010

بيان من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بشأن
التصريحات الخطيرة للداخلية ولنواب حزب الأغلبية

تعرب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن انزعاجها البالغ؛ مما حدث في يوم الأحد الموافق 18 -4-2010م في الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري من مواقف وتصريحات.

وترفض الكتلة تبريرات وزارة الداخلية بشأن استخدامها العنف مع المتظاهرين، كما ترفض بشدة لغة التهديد المستخدمة- التي وصلت إلى حد التهديد بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين- والتبرير بأن القانون يسمح للداخلية بذلك- علمًا بأن هذا القانون وضع ومصر تحت الاحتلال الإنجليزي، ولا يجب أن يطبق، ومصر تمتلك إرادتها ويحكمها أبناؤها!.

كما تستنكر الكتلة موقف نواب الأغلبية التي تؤيد هذا المنحى الخطير- بل زادت عليه- وهددت بأنها ستستجوب وزير الداخلية لتعامله "الحنين والرقيق" مع المتظاهرين!! وكان الأولى بهم أن يسحبوا الثقة من وزير الداخلية، ويطالبوا بمحاكمته على ما اقترفته أيادي رجاله من دماء المصريين وشرفهم وكرامتهم.

إنَّ التهديد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وتأييد نواب الأغلبية له, لغة جديدة على الممارسة السياسية تتطلب ضرورة إعلان الحزب الوطني الديمقراطي أنه ينبذ العنف ولا يعترف بغير الأساليب القانونية والديمقراطية والسلمية وسيلة لممارسة الحكم, وتأكيده ذلك بالأفعال وليس بالأقوال, حيث إنه في سدة الحكم.

إنَّ خروج فئات مختلفة من الشعب بمظاهرات سلمية تطالب الجهات المسئولة بضرورة تعديل الدستور كله أو بعضه ليست خروجًا على القانون.

وخروج مظاهرات سلمية لها مطالب وطنية أو سياسية أو اجتماعية أو فئوية أو تندد بالوسائل والسياسات التي يتبعها الحزب الحاكم وحكومته ولها مطالب واقتراحات تقدمها لذوي الاختصاص ليست خروجًا على القانون، بل هو حق أصيل أجازته كل المواثيق والمعاهدات، بل نصوص الدستور المصري ذاته.

إنَّ استخدام الداخلية للوسائل العنيفة ضد المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم سلميًّا هو الخروج على القانون ذاته, ينبغي الوقوف ضده بقوة وباستخدام كل الوسائل السلمية المتاحة، واستخدامها لقوات خاصة ترتدي الزي المدني جريمة أخرى يجب أن تحاسب عليها بشدة.

كما أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين سلميًّا جريمة يعاقب عليها القانون، وهو سلوك تجرمه كل المعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الإنسان المختلفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها.

إننا لنأسف؛ لأن نوابًا وثق فيهم الشعب وأعطاهم صوته يكون هذا موقفهم الذي نعتبره أسوأ من موقف نواب المخدرات والكيف أو النواب الذين نهبوا أراضي الدولة وأموال البنوك أو حتى "نواب سميحة".

لذا؛ نعلن نحن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفضنا للغة وللهجة وللمبدأ الذي أعلنته الداخلية ونواب الأغلبية ضد المتظاهرين سلميًّا من مواطني الشعب المصري، ونعلن عن تأييدنا وانحيازنا الكامل لكل من يريد أن يعلن عن رأيه ومواقفه ومبادئه بأي صورة قانونية ودستورية.

أ. د محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة
القاهرة في 19 – 4- 2010م