11/02/2009
أصدر مركز سواسية لحقوق الإنسان و مناهضة التمييز بيان حول مرور عامان على سجن المهندس خيرت الشاطر و إخوانه فى المحاكمة العسكرية الأخيرة لقيادات الإخوان المسلمين .
وأكد المركز فى بيانه أنه " بعد مرور سنتين على صدور قرار رئيس الجمهورية في فبراير 2007 بإحالة المهندس خيرت الشاطر ورفاقه إلى القضاء العسكري، يدين مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استمرار حبس المهندس خيرت ورفافه، ويطالب بسرعة الإفراج عنهم، باعتبار أن محاكمتهم قد جاءت بالمخالفة لنصوص الدستور المصري، ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي لا تجيز محاكمة الأفراد المدنيين أمام القضاء العسكري، فحسب المادة الرابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن الناس جميعًا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه أو في حقوقه والتزاماته .. أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية.
و يرى المركز ان استمرار حبس هؤلاء إنما يأتي لأغراض سياسية بالأساس تتمثل في خوف النظام من جماعة الإخوان المسلمين ورغبته في تقييد تحركاتهم وتكميم أفواههم وتكبيل أيديهم ومنعهم من الاستمرار في منافسة الحزب الوطني في مساعيه الخاصة بالهيمنة والسيطرة علي مقاليد الأمور في البلاد .
و إلا فلماذا استثناء هؤلاء القيادات من القرارات الرئاسية بالعفو عمن قضوا نصف المدة حيث حصل على العفو مواطنون ارتكبوا جرائم متنوعة وحوكموا جنائيًّا، بينما ظل المعارضون السياسيون مقيدي الحرية.
كما يمثل ذلك رسالة تهديد من النظام للإخوان بأن ذلك سيكون مصير كل من يحاول إحياء نشاط الجماعة ودفعها للمنافسة في الفترة القادمة على الساحة السياسية، خاصة بعد الظهور القوى الذي ظهرت عليه الجماعة أثناء الحرب الصهيونية الغاشمة علي الأراضي الفلسطينية.
كما يرى المركز كذلك أن استمرار الحبس إنما يعكس ضعف الحكومة والحزب الوطني الذين عجزوا عن مقارعة الفكر بالفكر والرأي بالرأي والحجة بالحجة، وتحولوا بدلاً من ذلك إلي اعتقال ومحاكمة كل من يخالفهم الرأي والفكر، غير عابئين بسمعة ولا بمكانة ولا بمستقبل مصر .
ويؤكد أن من شأن الاستمرار والتمادي في ذلك الأمر أن يضر بأية مساعٍ يبذلها النظام لإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية في البلاد، إذ ستفتقد تلك الإجراءات إلي المصداقية من قبل الشعب الذي صار يتشكك في كل ما تقوم به الحكومة من إصلاحات.
كما أن من شأن ذلك أن يضر بسمعة مصر أمام الرأي العام العالمي الذي صار يتهم مصر بعدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من يخالف النظام في الرأي.
ويطالب ـ من أجل مصر ومستقبلها الذي بات محفوفاً بالمخاطر ـ أن يتم الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الشرفاء جميعاً، احتراماً لحقوق الإنسان التي أقرتها مختلف الشرائع والمواثيق الدولية، وتدعيماً لحرية الرأي والديموقراطية في مصرنا الحبيبة.
و فى ختام البيان أؤكد المركز على أنه لن يكف عن المطالبة بضرورة الإفراج عن هؤلاء ، باعتبار ان ذلك حقهم الطبيعي الذي قضت به المحاكم المصرية، بعد أن تأكدت من أنهم لا يمثلون أية خطورة على أمن مصر القومي، وأن أغلبهم من رجال الأعمال الوطنيين الذي يبذلون كل ما يملكون من أجل رفعة مصر ورقيها، وذلك علي العكس تماماً مما نشاهده الأن من عمليات نصب صريحة وواضحة يقوم بها رجال أعمال مصريون وعلى مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يستدعي ذلك من أحد أن يطالب بتحويلهم للقضاء العسكري.
