03/01/2008

اعتبر مستشار قانوني مصري بارز أنَّ حديث الرئيس المصري حسني مبارك عن أنّه لا يمكن إدخال أي مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح دون أن تَمُرّ على الرقابة الإسرائيلية لكونها هي سلطة الاحتلال المسيطرة، كلامًا سياسيًا وليس قانونيًا.

وقال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية ومقرّر مؤتمر القضاة بشأن الأوضاع في فلسطين: "ما يقوله الرئيس مبارك كلام سياسي وليس كلامًا قانونيًا تفرضه ضرورات سياسية تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة إسرائيل لظروف سياسية خاصة، اقتصادية وعسكرية ودولية، وضغوط معينة".

وأضاف في اتصال مع قناة الجزيرة "أما قانونيًا فالرأي الذي أقوله ليس كلامي وحدي، فهو رأي قضاة مصر عبروا عنه كثيرًا وأنا أعتقد أيضًا أنه كلام الرئيس، بدليل أنني قاضٍ عامل في محكمة النقض وأتحدث من مصر ورددت هذا الكلام في الصحف المصرية وفي التلفزيون ولا ألقى تعقيبًا، وأعتقد أن الرئيس مبارك في داخله يؤمن بما أقوله، لكن هي اعتبارات، وضغوط".

 ورأى أن الحديث عن أنه ينبغي للمحتلّ أن يتحقق من الأشياء الداخلة عبر المعبر يعطي للاحتلال الإسرائيلي شرعية، مؤكدًا أن الاحتلال ليس له حقوق وهو في القانون الدولي جريمة ويفترض أن يقاوم.

وأكّد أن من واجب مصر فتح معبر رفح "باعتبار أن الجانب المصري من المعبر يخضع للسيادة المصرية، ومصر ليست مقيدة أصلاً باتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

 وقال: إن المعبر من الجانب المصري مصري فقط ومن الجانب الفلسطيني فلسطيني فقط، والحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة يفرض على أي دولة وبحكم القانون الدولي السماح بمرور الأدوية والملابس وغيرها.

وكان مبارك اتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس بمحاولة الاستحواذ على معبر رفح قائلاً: إنها تحاول أن يكون المعبر لها وحدها. وأشار إلى أنه لا يمكن إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة دون أن تمر على الرقابة الإسرائيلية لكونها هي سلطة الاحتلال المسيطرة.

وهاجم مبارك في تصريحات للتلفزيون المصري عقب استقباله رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان الخميس حماس، قائلاً: إنها "طردت مندوبي الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية من معبر رفح، واستطاعت مصر بالتفاهم مع إسرائيل السماح بفتحه لعبور الحالات الإنسانية، بينما منعت حركة حماس الحجاج الفلسطينيين من عبور المعبر لأداء فريضة الحج".

 وأوضح أن معبر رفح مفتوح من الاتجاهين وهو مُخَصّص للأفراد بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي الذي يراقب المعبر من خلال كاميرات مراقبة ومراقبين إسرائيليين.

وفي أول ردّ من حماس على تصريحات الرئيس المصري قال ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان لقناة لجزيرة: إن "هذا الكلام مفاجئ جدًا"، مشيرًا إلى أن "حماس كانت تتوقع من مصر الشقيقة الكبرى أن تتحمل مسئولياتها بشأن ما يجري في قطاع غزة بالتحديد".

وطالب حمدان في هذا السياق الأشقاء العرب خاصة مصر بتوفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "هل هو يمانع في دخول السلاح للفلسطينيين؟ وما الذي يمنع؟ بالعكس كنت أتوقع أن أسمع، نحن مستعدون إذا لم يتوقف العدوان أن نفتح الحدود وأن نسمح بدخول السلاح".