نددت 15 منظمة ورابطة أهلية حقوقية، باستمرار إخفاء الباحث الحقوقي ومحامي أسر معتقلي سجن العقرب، محمد صادق، قسريا، منذ نحو أسبوعين حتى الآن، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكانه وإخلاء سبيله على الفور.

ووفق بيان موحد، حمَّل الموقعون، وزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن سلامة "صادق"؛ قائلين إن "استمرار إخفائه يعني تعرضه لخطر شديد".

بـ"تجاوز القانون والدستور، والاستمرار في سياسة ممنهجة في الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين، ومن ثم حرمانهم من أدنى حقوقهم في الحياة الحرة والمحاكمات العادلة"

ووقع على البيان كل من "مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومؤسسة إنسانية، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، وصحفيون من أجل الإصلاح".

كما وقع على البيان "المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومرصد طلاب حرية، ومرصد أزهري للحقوق والحريات، ورابطة أسر المختفين قسريا، ورابطة أسر معتقلي العقرب، وحملة البنات لازم تخرج، ورابطة أسر المدنيين المحكوم عليهم بالإعدام عسكريا بمحافظة كفر الشيخ".

ومحمد صادق، محام نجح مؤخرا في كسب دعوى أمام القضاء بخصوص تمكين أهالي سجن العقرب من زيارة ذويهم، وهو صاحب دعوى إغلاق سجن العقرب. ويشار إلى أنه في مارس الماضي، تقدمت منظمات حقوقية مصرية، بدعوى قضائية تطالب بضرورة إغلاق سجن العقرب.

وفي 2 أغسطس الماضي أحالت محكمة القضاء الإداري، دعوى اختصمت السيسي ووزير الداخلية بصفتيهما، تطالب بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محال إقامتهم، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وقالت الدعوى إن التصميم الهندسي لمبانٍ السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبان خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض، والزيارة.

وجاء في الدعوى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن. وسجن العقرب هو أحد السجون السياسية الشهيرة التي بينت في تسعينات القرن الماضي، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حائل زجاجي وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة.