طالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تفجير استاد كفر الشيخ"، المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالسعي لوقف أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت من محكمة اعتبروها تفتقد للعدالة.
وعبر الأهالي- في مؤتمر للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في قضية استاد كفر الشيخ، عقد بإحدى قرى بلطيم وتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي- عن مخاوفهم من ارتكاب القضاء العسكرى مجزرة جديدة مثل "عرب شركس".
وقالت والدة لطفي إبراهيم خليل، أحد 4 أبرياء حكم عليهم المستشار أشرف عسل بالإعدام: أناشد الأحرار في العالم أن يعلنوها قوية، "أوقفوا إعدام الأبرياء، ولا لمحاكمات الأبرياء، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وقالت: إن ابنها "لطفي"، 24 سنة، محبوس منذ 19 أبريل، بعد خطفه من بيته في قرية شمو، وظل مختفيا لمدة 76 يوما ".
وعن تعامل ضباط داخلية الانقلاب معها؛ قالت: "تهجموا عليَّ 4 مرات، ولفيت على ابني من طنطا لكفر الشيخ والمحامي العام، فيكون ردهم: ابنك هرب" أو "اعتبريه مات، فحكم على ابني بالموت قبل الحكم"، في حين أن بيني وبينه 7 كيلو فقط، ولم أره إلا بعد 90 يوما".
وأضافت "لطفي ما ارتكبش أي جريمة، وهو متربي على الأخلاق والاحترام، وهو مدخن ليس له صلة بأي شخص، ولا أي شيء منسوب إليه انتزعه ضباط المباحث تحت التعذيب، وأنا لو أعرف إنه فجر أو عمل شيء مكنتش أقعده في البيت".

وقالت الأم: "يا أشرف يا عسل أنت ما تنفعش قاضي.. أنت تقلع البدلة لأنك حكمت على أبرياء". مضيفة "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يقتل في ولادنا".
وقال والد أحد المحكوم عليهم، "شباب مخطوف من بيته، ومنهم اللي مخطوف قبل الحادث، ومنهم اللي تم إضافته للمحضر بعد المحضر بشهرين، وكله تحت الإخفاء القسري وصل لمدة ٨٠ يوما عند بعضهم تحت تعذيب بشع، إزاي يحكم عليهم بالإعدام، قول يا قاضي إزاي بتنام وإنت بتدي بريء إعدام؟".
فيما كشفت زوجة الدكتور صلاح الفقي، أحد المتهمين، عن أن "قوات الأمن قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسريا لما يقرب من شهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثم ظهروا باتهامٍ في هذه القضية".
وقال محامو المتهمين، إنهم خضعوا لإخفاء قسري وتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وحمل الأهالي صور أحمد عبد المنعم سلامة، ولطفي إبراهيم خليل، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي، ولافتات كتب عليها "أوقفوا إعدامات كفر الشيخ".
وكان أهالي معتقلي قضية "تفجير أتوبيس الكلية الحربية" قد دشنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 17 فبراير الماضي، بعنوان "أوقفوا إعدامات كفر الشيخ"؛ لمطالبة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الإعدام ظلما على جرائم لم يرتكبوها.
وتعود الواقعة إلى 15 أبريل الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وهم "علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف".
وتقدم الأهالي بمذكرة النقض، في نهاية يوليو الماضي، إلى محكمة النقض العسكرية، مطالبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بنشر الحقائق الكاملة حول الجريمة والقتلة الحقيقيين، محذرين من وجود محاولات رسمية لحماية القتلة الحقيقيين وإزهاق أرواح الأبرياء.
وأكد الأهالي، في مؤتمر سابق، أن مذكرة النقض التي تقدموا بها تضمنت 16 قرينة تثبت براءة ذويهم، في مقابل إدانة آخرين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في ستة من الشباب، في 17 مايو الماضي، فيما عرف بقضية "عرب شركس"، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها.