أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك، بحسب وكالة الأناضول في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.
وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج "رؤيتي" على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض.

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد 258
مليار جنيه.