* الموازنة المالية الجديدة تبدء بعجز قيمته 227 مليار جنيه
بدأت السنة المالية الجديدة منذ أيام قليلة، في مناخ من السخط العام من المواطنين، الذين ينئون في صمت من ارتفاع الأسعار وتردي الأحوال المعيشية، مع عجزهم عن الشكوى في ظل القبضة البوليسية التي تعم البلاد منذ انقلاب 3 يوليو 2013 .* 40% من الناتج المحلي مهدر على الديون فقط
كما زادت معاناة رجال الأعمال، فى ظل الخوف من التحفظ على الأموال والشركات والمحلات، والتشويه الاعلامى البشع لكل من يتجرأ على الشكوى، والمراوغة المستمرة، من حكومة الانقلاب في تقديم الموازنة التي زادت قيمة العجز بها ليبلغ 277 مليار جنيه، رغم خفض دعم الوقود ورفع سعر الكهرباء وزيادة ضريبة المبيعات لخفض العجز، حسب مصر العربية.
فشل وتراجع في كثير من المؤشرات
فشلت حكومة الانقلاب في تقليص عجز الموازنة لميزانية السنة المالية الجديدة 2015_ 2016 ، الأمر الذي دفعها الى المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي يؤدي بدوره الى المزيد من التضخم.
ويقول خالد عبد الفتاح خبير التمويل والاستثمار ورئيس مجلس إدارة نقابة البحث العلمي"إن تراجع العديد من المؤشرات، هو نتاج الإدارة السيئة للنشاط الاقتصادي، وسوء الاستخدام لموارد الدولة".
ويضيف أن "الاقتصاد المصري يتجه نحو الهاوية مع استمرار الأداء الحالي، وأي حديث عن انخفاض العجز حاليا هو مجرد أكاذيب".
ويشير إلى أن الدين العام المحلي والخارجي سيواصل ارتفاعه في ظل سياسة حكومية تعتمد بالأساس على الاقتراض محليا وخارجيا لتثقل الموازنة الجديدة ببنود القروض وخدمة الدين، من دون أن تبحث عن حلول عملية، حيث تهدر أكثر من 40% من الناتج القومي على خدمة الديون فقط.
وقال خبير الاقتصاد المصري، الدكتور إبراهيم الشاذلي، "ليس من المتوقع تراجع العجز في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة أنه ليس هناك مردود اقتصادي من الاستثمارات المقامة حاليا، وأبرزها مشروع قناة السويس، الذي تنفق عليه الدولة المليارات دون دراسات جدوى حقيقية لأهميته في الوقت الحالي".
وأضاف الشاذلي أن العجز الحالي يرجع إلى عدة أسباب، منها عجز الميزان التجاري، بسبب ارتفاع قيمة الواردات واستمرار تراجع الصادرات وزيادة الفجوة بينهما.
وفي ظل التردي الاقتصادي، ازدادت الديون المحلية بشكل كبير، وأظهرت بيانات البنك المركزي صعود الدين العام إلى 1.9 تريليون جنيه (250 مليار دولار).
وبدوره أكد د.أحمد آدم الخبير المصرفي، أن ارتفاع الدين العام للدولة خلال الفترة الماضية أحد اﻷسباب الرئيسية وراء عجز الحكومة عن تقليص معدل العجز في مشروع الموازنة الجديد ،والذي قد يصل الى281 مليار جنيه.
ديون مصر
وعن الدين الداخلي يضيف: تولى النظام الحالي السلطة ورقم الدين العام المحلى 1527 مليار جنية، وخلال عام ونصف زاد الدين العام المحلى بنحو 397 مليار جنيه، بمتوسط شهرى 22 مليار جنيه.
أما عن الدين الخارجى: فقد بدأ الحكم الحالي ورقم الدين الخارجى 243 مليار دولار، لكنه تخطى حاليًا 47 مليار دولار بعد الستة مليارات الخليجية فى إبريل الماضي، والسندات الدولارية التى تم طرحها مؤخرًا، بخلاف قروض من البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوربي، والبنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار، وصندوق خليفة والبنك الدولى، مما يجعل الدين مرشح لتخطى الخمسين مليار دولار، دون احتساب ديون شركة سيمنس الألمانية التى تقترب من التسع مليارات من الدولارات.
تضخم وتراجع في جميع مصادر الدخل
و وصل معدل تضخم أسعار المستهلكين في العام المالي الجديد 2015/2016 الذي بدأ في يوليو إلى %10.5، فيما أكد خبراء اقتصاد أن مؤشرات التضخم الحالية تتجاوز 13% بشكل واقعي.
مع استمرار زيادة التضخم فى ضوء نقص الإنتاج السلعي،واصلت حكومة الانقلاب طبع النقود بلا اي غطاء، كما تراجعت حصيلة الصادرات بناءا على بيانات البنك المركزى وهيئة الرقابة على الصادرات، وحقق العجز بالميزان التجاري أرقامًا قياسية غير مسبوقة، ليصل إلى 63 مليار دولارا.
الحساب الجارى: بلغ العجز بحساب المعاملات الجارية، والذى يضم ثلاثة موازين فرعية: الميزان التجارى والميزان الخدمي، والتحويلات بنوعيها الخاصة والرسمية، حوالى 11 مليار دولار خلال 21 شهرًا من تولى النظام الحالى.
ميزان المدفوعات: رغم حصول السلطة الحالية على حوالى 32 مليار دولار، فى شكل معونات وقروض وودائع من جهات خارجية، فقد أسفر الميزان الكلى للمدفوعات عن تحقيق فائض بلغ 433 مليون دولار، أى أقل من نصف مليار دولار، وهو ما يكشف عن حجم العجز الهائل الذى كان سيلحق بميزان المدفوعات فى حالة عدم المساندة الخليجية فى صورة معونات وقروض وودائع.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة: بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى خرجت من البلاد حوالى 10 مليار .
الأصول الأجنبية بالبنوك: تولى النظام الحالى وصافى أرصدة العملات الأجنبية بالجهاز المصرفى ، ما يعادل 2ر123 مليار جنيه ، ورغم المنح المالية والقروض والودائع انخفض الرصيد ، الى ما يعادل 5ر66 مليار جنيه ، بنسبة تراجع 46 % .
سعر الصرف: استلم النظام الحالى وسعر الصرف الرسمى سبع جنيهات للدولار ، ووصل حاليا لحوالى 63ر7 جنيه ، بخلاف عمولة تدبير الدولار التى تفرضها البنوك على المستوردين ، والتى تتراوح ما بين 2 % الى أكثر من 5 %.
مؤشرات مصرفية: بالمقارنة بالأوضاع المصرفية فيما قبل تولي النظام الحالي، فقد تراجعت حاليًا نسبة الائتمان للقطاع الخاص إلى اجمالى الائتمان، كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع، وبما يشير إلى تزايد صعوبات الاقتراض المصرفى للشركات من البنوك.
وعن انعكاسات عجز الموازنة
تبرز بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الإنفاق علي الطعام والشراب زاد بنسبة 15.1% ، الانفاق علي النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 21.5% و الإنفاق علي التعليم ارتفع بنسبة 24.1% . بينما أضاف تقرير البنك المركزي عن التضخم في شهر مايو 2015 أن خدمات المیاه ارتفعت بنسبة ٢٫٢٠ % و ھو رابع ارتفاع خلال العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ وبذلك بلغت الزیادة التراكمیة في خدمات المياه فقط ٢٠٫٠٨
وركزت الموازنة الجديدة على إلغاء العلاوة الإضافية السنوية التي كانت تصرف للموظفين وأصحاب المعاشات منذ عام 1987 وتوقفت من الموازنة الجديدة،مما يعني عدم اتجاه الدولة للمساواة بين المواطنين، وهو ما يدلل عليه استمرار مختلف المراكز المالية لأعداد كبيرة من كبار موظفي الدولة محصنة من المساس بها على حساب استمرار أجور صغار العالمين دون أي تحريك .
كما وضعت الموازنة الجديدة للعام المالي الراهن8.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين أنفسهم في مواجهة مع جهل تام بأوضاعهم خاصة بعد توقف منح العلاوة الاجتماعية الإضافية وزادت معاناتهم مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمرافق.
وتسبب وضع 750 مليار جنيه من صناديق المعاشات في حوزة الحكومة دون عرض تفسير لقرار الدولة في زيادة الموقف صعوبة على أصحاب المعاشات الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بمساواة أصحاب المعاشات في الحد الأدنى للأجور أسوة بالعاملين في قطاعات الدولة .
وفي سياق عدم المساواة، قالت د.سنت فهمي الخبيرة الاقتصادية ، إن ارتفاع العجز الموجود في الموازنة العامة حاليًا بسبب زيادة الحكومة المصرية في الإنفاق على المرتبات
وأضافت يتجاوز عدد مستشاري الحكومة في الوزارات والهيئات الحكومية في الفترة الحالية الآلاف ويحصلون علي أرقام مبالغ فيها في علي سبيل المثال يحصل المستشار الواحد في أية وزارة علي 15 ألف جنيه شهريًا كحد أدنى للمرتب.
وأوضحت أن وجودهم في الوزارات والهيئات الحكومية غير مؤثر بالمرة ولكنهم يعتبرون وسيلة لإهدار المال العام ،مؤكدًا أن بعض من يتم تعينه كمجاملة، وانه يجب اخلاء جميع الوزارات من هؤلاء المستشارين.
المصدر : نبض النهضة
