نافذة مصر

قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولى أن صندوق النقد الدولى توقع استمرار معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى المصرى وحتى عام 2018 ، بمعدلات نمو تقل عما كانت عليه قبل الثورة المصرية ، كما توقع استمرار معدلات مرتفعة للبطالة وكذلك لمعدلات التضخم ، واستمرار معدلات العجز العالية بالموازنة الحكومية المصرية وحتى عام 2018 لتصل الى 15 %.

وأضاف يصدر صندوق النقد الدولى ثلاثة تقارير رئيسية نصف سنوية فى ابريل واكتوبر من كل عام ، وهى : تقرير آفاق الاقتصاد العالمى والذى يعد أداة رئيسية لأنشطة الصندوق فى مجال الرقابة الاقتصادية العالمية ، حيث يركز على نمو الناتج الاجمالى لدول العالم ، ومعدلات التضخم وتوازن الحساب الجارى داخل ميزان المدفوعات ومعدلات البطالة.

وتقرير الاستقرار المالى العالمى لتقييم الأسواق المالية العالمية ، وتقرير الراصد المالى الذى يقوم بتحليل المالية العامة للدول المتقدمة والدول الناشئة ، بالتركيز على معدلات ايرادات ومصروفات الموازنات الى الناتج المحلى الاجمالى ، وبيان نسبة العجز بالموازنات ونسب الدين العام الحكومى.

كما يصدر الصندوق تقارير أخرى اقليمية لأقاليم العالم الجغرافية ، ترد مصر بها ضمن تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وكان آخر تقرير قد صدر منه فى مايو من العام الحالى.

وكانت التقارير الثلاثة الأولى التى صدرت فى شهر ابريل الماضى قد تضمنت مؤشرات اقتصادية متوقعة لمصر وحتى عام 2018 ، إلا أن تلك المؤشرات المتوقعة لبعض السنوات القادمة ، قد تم تعديل عددا منها بالتقارير التى صدرت فى شهر اكتوبر الحالى ، وبما يعنى وجود توقعات سلبية للصندوق لأداء الاقتصاد فى ضوء نتائج أداء حكومة الانقلاب خلال الشهور المنقضية من يوليو وحتى اكتوبر حين صدرت تلك التقارير.

ففى ابريل كان الصندوق قد توقع لمصر نموا عام 2018 بنسبة 5ر6 % ، لكنه عدل تلك التوقعات الى 4 % فقط لنفس العام . وفى ابريل توقع الصندوق بلوغ نسبة التضخم 3ر6 % فى عام 2018 ، لكنه عدلها فى اصدار اكتوبر الى 3ر12 % لنفس العام.

وفيما يخص توازن الحساب الجارى ، والذى يعبر عن توازن الموازين التجارية والخدمات والتحويلات داخل ميزان المدفوعات ، فقد توقع الصندوق له فى اصدار ابريل عجزا عام 2013 بنسبة 1ر2 % ، لكنه عدل نسبة العجز الى 6ر2 % فى اصدار اكتوبر ، ونفس الأمر لتوقع توازن الحساب الجارى لعام 2018 ، حيث توقع الصندوق به عجزا نسبته 8ر0 % فقط فى ابريل ، لكنه عدل نسبة العجز الى 4 % فى اصدار اكتوبر لنفس السنة.

وفيما يخص عجز الموازنة الحكومية المصرية ، فقد عدل صندوق النقد فى النسب المتوقعة لمصروفات الموازنة منسوبة الى الناتج المحلى ، بالرفع ما بين اصدارى ابريل واكتوبر ، وعلى الجانب الآخر قام الصندوق بخفض النسب المتوقعة للايرادات منسوبة الى الناتج المحلى ، مما أسفر عنه زيادة النسب المتوقعة للعجز بالموازنة خلال عدد من السنوات القادمة .

فبعد أن كان الصندوق قد توقع عجزا للموازنة فى عام 2013 نسبته 3ر11 % فى ابريل ، فقد عدل النسبة فى اكتوبر الى 7ر14 % لنفس العام ، وفى عام 2014 توقع عجزا نسبته 7ر8 % فى ابريل ، لكنه عدله فى اكتوبر الى 2ر13 % لنفس العام ، وفى عام 2018 كان قد توقع عجزا نسبته 3ر3 % فقط باصدار ابريل، لكنه عدل النسبة المتوقعة لنفس العام فى اكتوبر الى 15 %.

وبهذا كانت توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى التى أعلن عنها خلال شهر ابريل الماضى فى ظل حكومة الدكتور هشام قنديل ، أفضل مما توقعه الصندوق لنفس السنوات القادمة فى ظل حكومة الانقلاب ، فى ضوء ارتفاع العجز المتوقع بالموازنة الحكومية، وزيادة الدين الحكومى الداخلى والخارجى ، واستحواز أعباء الدين من فوائد وأقساط على النصيب الأكبر من نفقات الموازنة الحكومية ، أى أكبر من النسبة المخصصة للأجور أو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مجتمعة .

وهاهو الصندوق يتوقع استمرار ارتفاع نسبة الدين العام الحكومى الى الناتج المحلى الاجمالى الى أكثر من مائة بالمائة عام 2018 ، رغم أن نسبة الخطر تتحدد عند تخطى نسبة 65 % .

وسوف يستمر ارتفاع نسبة العجز بالموازنة عن نسبة 13 % ، بداية من العام القادم وحتى عام 2018 لمدة ست سنوات متصلة ، رغم أن النسبة التى يسمح الاتحاد الأوربى للعجز بالموازنة الى الناتج المحلى الاجمالى ، لقبول عضوية الدول به هى 3 % فقط ، كما تصل النسبة التى يحددها الاتحاد الأوربى لارتفاع التضخم كحد أقصى هى 2 % وهو ما يتخطاه التضخم المصرى بدرجة ملحوظة حسب توقعات صندوق النقد الدولى للسنوات المقبلة .