25 / 10 / 2008
وسجل الاقتصاد البريطاني تراجعا بنسبة 0.5 بالمائة وفقا للتقارير الإحصائية الرسمية أي ما يتخطى التوقعات ما انعكس مباشرة على سوق الأسهم البريطانية وسعر الجنيه الإسترليني.
وستصنف بريطانيا على أنها دخلت حالة من الركود في حال تباطأ الاقتصاد أكثر في الفصل الرابع للعام.
من جهته، قال رئيس الحكومة البريطانية جوردون براون إن البلدان الأخرى يجب أن تلعب دورا في مكافحة التباطؤ الاقتصادي.
وأضاف براون إن "ألازمة المالية والركود عبارة عن أزمة عالمية تجرى المحاولات لمكافحتها بكل السبل المتوفرة".
ووصف شارلي بين نائب رئيس المصرف المركزي البريطاني الأزمة بالظاهرة "التي يراها الإنسان مرة في حياته"، مرجحا "أن تكون هذه الأزمة المالية هي الأكبر التي شهدها التاريخ".
في المقابل، عبر المحللون والمراقبون عن مفاجأتهم لهذا التراجع في الاقتصاد وطالبوا بخفض سريع لنسبة الفائدة.
وقال براين هيليارد من مصرف سوسيتيه جنرال إن "المؤشرات حول دخول الاقتصاد في حالة الركود تدعو إلى ضرورة اللجوء السريع الى خفض دراماتيكي لنسبة الفائدة"، متوقعا "انخفاضا يصل إلى 2.5 بالمائة بحلول منتصف عام 2009 المقبل".
على الصعيد السياسي حمل المحافظون البريطانيون المعارضون للحكومة العمالية على سياسة خصومهم وقال زعيم المعارضة ديفيد كاميرون إن "الحكومة لم تضع المال جانبا عندما كانت الاقتصاد معافى تحسبا لأيام صعبة غالبا ما قيل أنها كانت قادمة"، داعيا إلى "دعم أكبر لقطاع الأعمال".
أما الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني فقد دعا إلى المزيد من تخفيض الضرائب عن ذوي الدخل المحدود والى خفض اكبر لنسبة الفائدة.
