أوضح خبراء اقتصاديون تداعيات العقوبات التي فرضتها روسيا على تركيا، بعد أزمة إسقاط الجيش التركي لمقاتلة روسية بعد اختراقها الأجواء التركية، مشيرين إلى أن أزمة موسكو الاقتصادية ستتفاقم بسبب هذه العقوبات في ظل معدلات التضخم العالية التي تعاني منها البلاد.

ويعتقد أن تزداد معدلات التضخم التي يتوقع أن تبلغ 13% العام الحالي في روسيا، جراء فقدان النفط نصف قيمته منذ العام الماضي، والعقوبات الغربية، الى جانب العقوبات التي تفرضها الأولى على المنتجات التركية.

وذكر رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والتمويل الروسي، "مارسيل ساليخوف"، للأناضول أنه من المنتظر أن ترتفع أسعار الخضروات والفواكه في روسيا بسبب العقوبات التي فرضت على المنتجات المستوردة من تركيا، مشيراً إلى أن الطماطم والخيار والتفاح والفواكه والخضروات المماثله لها المدرجة في قائمة العقوبات، تعد أكثر المنتجات أهمية، مضيفاً "و كانت القيمة الإجمالية للمنتجات المدرجة حاليا ضمن العقوبات، 656 مليون دولار أمريكي في عام 2014".

وأشار ساليخوف إلى أن هذا الرقم لا يعد كبيراً للغاية مقارنة بالنفقات الاستهلاكية الروسية الإجمالية.

بدوره، لفت الخبير في الاقتصاد الوطني الروسي "قسطنتين كوريتشينكو"، إلى أنه يتوقع ارتفاع نسبة التضخم بروسيا 0.5 نقاط جراء العقوبات ضد تركيا، مبيناً أن تلك الزيادة لا تعد زيادة كبيرة مقارنة بالمتوقعة لعام 2015 والمتمثلة بنسبة 13%.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقّع نهاية الشهر الماضي، مرسومًا يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24"، انتهكت المجال الجوي التركي.

وتضمنت الإجراءات "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتًا أو منع استيرادها بالكامل"، كما منعت كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارًا من مطلع كانون ثاني/يناير 2016 المقبل.

وتأتي خطوة بوتين بفرض العقوبات، على خلفية إسقاط طائرتين تركيتين من طراز "إف-16"، مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-24"، انتهكت المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا في ولاية "هطاي" (جنوب)، في 24 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليًا.