استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قيام قوات الاحتلال الصينية بفرض قرارات تعسفية ضد المسلمين في منطقة "شينجيانج"، ومنع المسلمين من صيام شهر رمضان.
وانتقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال بيان صادر له اليوم بشدة حظر السلطات الصينية الصيام في رمضان على المسلمين الإيغوريين بمحافظة شينجيانغ، ويدعو الصين إلى احترام حقوق المسلمين ومشاعرهم الدينية، ويطالب الحكومة الصينية بالعدول عن قراراتها التعسفية في حق المسلمين، ويدعو منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية للقيام بدورها لحماية مسلمي الصين، ويؤكد أن القمع لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر.
وأكد الاتحاد أنه تابع باهتمام بالغ حالة الاضطهاد الديني التي يتعرض لها المسلمون في الصين بشكل عام وفي إقليم شينجيانغ بوجه خاص، وبخاصة بعد أن أصدرت حكومة الصين إخطارات لأعضاء الحزب والموظفين والأساتذة والطلاب في محافظة شينجيانغ تلزمهم بالإفطار في رمضان وعدم ممارسة أي شعائر دينية، وألزمت الحكومة المحلات والمطاعم أن تفتح في نهار رمضان وأن تبيع الطعام للمواطنين.
يذكر الاتحاد بأن هذا الإقليم - المعروف سابقًا باسم تركستان الشرقية - والذي تبلغ مساحته 1.6 مليون كيلو متر مربع، كان تحت السيادة التركية فترة طويلة من الزمن، قبل أن يعلن الإقليم استقلال دولته تحت مسمى "جمهورية تركستان الشرقية"، التي ما لبثت أن تلاشت تحت السيطرة الصينية في حكم ماو تسي تونغ، والذي أطلق عليها اسم "الجبهة الجديدة" أو شينغيانغ.
وعلى رغم الوعود الصينية بإعطاء الإقليم صفة حكم ذاتي، من الجوانب الدينية والثقافية واللغوية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وتابع الاتحاد مؤكدًا على:
1- يستنكر الاتحاد بشدة منع المسلمين في محافظة شينغيانغ الصينية من صيام شهر رمضان المبارك، وهو من الفرائض الأساسية التي فرضها الله على المسلمين ، كما يستنكر إجبار الأهالي على التوقيع بإلزام أبنائهم الإفطار قسرًا في نهار رمضان.
2- إن أعمال الاضطهاد الديني والعرقي التي تتوالى ضد المسلمين خصوصًا في إقليم شينغيانع - ذي الغالبية المسلمة - تأتي مخالفة للقوانين الدولية والقوانين الصينية المحلية كذلك.
3- إن السياسات التي تتبعها الحكومة الصينية، تأتي مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي صادقت عليها الحكومة الصينية، وهو الأمر الذي يعد خرقًا جسيمًا لركيزة من أهم ركائز القانون الدولي المعاصر.
4- إن حرمان المسلمين الصينيين من حقوقهم الدينية، فيه خرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الثانية على منح "كل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ...".
5- إن القمع الديني الذي تقوم به السلطات الصينية يأتي مناقضًا للتشريعات الصينية الداخلية. ففي عام 1978، وبعد أن بدأت الحكومة الصينية سياسة جديدة مع الأقلية المسلمة داخل أراضيها، تم تشريع قانون داخلي يقضي بعدم انتهاك أعراف وعادات الأقليات القومية.
6- يدعو الاتحاد الحكومة الصينية إلى احترام حقوق المسلمين، ومراعاة مشاعرهم الدينية، والتوقف عن اضطهادهم، أو استهدافهم بتهم باطلة، أو إلزامهم بمخالفة قواعد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدينون به.
7- يطالب الاتحاد الصين بالعدول عن قراراتها بإلزام المسلمين الإفطار في نهار رمضان، والتوقف عن إجبار المحلات والمطاعم لبيع الطعام قهرًا في رمضان، أو بيع الخمور والسجائر بالمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.
8- يطالب الاتحاد المؤسسات الحقوقية الدولية والحكومات والمنظمات الإسلامية بمساندة شعب إقليم شينغيانغ المسلم، والوقوف معه في مواجهة تعنت حكومته الصينية، وأن يعينوا الشعب الصيني المسلم على الحصول على حقوقه الفطرية والقانونية.
9- يخص الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي التي تتطلع إليها أنظار المسلمين في كل مكان أن تقوم بدورها المنوط بها في الذود عن حقوق المسلمين في الصين عبر جميع الوسائل السياسية والقانونية والشعبية المشروعة.
10- يهيب الاتحاد بوسائل الإعلام العربية والإسلامية أن ترفع صوتها عالياً لنصرة إخوتها في الصين ولتعظيم شعيرة الصيام، يقول الله تعالى " ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" سورة الحج: 32.
11- يعيب الاتحاد على الدول الغربية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الغربية صمتها الشائن حيال هذه الانتهاكات الدينية والقانونية لمسلمي الصين.
12- يذكر الاتحاد أن الجرائم التي ترتكتبها الحكومة الصينية ضد المسلمين، جرائم قانونية دولية جسيمة، لا تسقط بالتقادم. كما يؤكد الاتحاد على أنه لا يجوز أن تمر بصمت إسلامي، وإن تغافل عنها العالم الغربي.
13- وإذا لم تستجب الحكومة الصينية إلى هذا النداء، فإن علماء المسلمين في العالم لن يدخروا وسعا في تعرية هذا الموقف العدائي السافر أمام شعوبهم وحكوماتهم، مما سيكون له أثره الاقتصادي والاجتماعي تجاه الصين.
