قالت صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت: "تمرير الكونجرس لمشروع قانون الإنفاق لعام 2015م سيكون له انعكاسات قوية على المساعدات العسكرية السنوية المُجمدة جزئيًا، وكشف مساعد في البيت الأبيض أن سبب هذا التغيير في السياسة؛ ممارسة ضغط قوي من مصر وحلفائها- بما في ذلك السعودية واللوبي المؤيد لإسرائيل "إيباك" والإمارات والأردن- لاستئناف المساعدات إلى القاهرة، والتي تقدر بـ1,3 مليار دولار، في ظل اعتبار السيسي لاعبًا إقليميا مهمًا ضد الإسلاميين في المنطقة.
وأشارت صحيفة "المونيتور" الأمريكية أن مشروع القانون من شأنه أن يسمح لوزارة الخارجية الأمريكية باستئناف المساعدات العسكرية لمصر؛ صحيح أنه يحدد حزمة من المتطلبات قبل استئناف المساعدات، لكنه من جانب آخر، يسمح لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتمريرها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويتعين على كيري قبل السماح بإرسال 726 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية ضمان أن مصر أجرت انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وتطبق قوانين وسياسات الحكم الديمقراطي، وتحمى حقوق الأفراد، وتنفذ إصلاحات خاصة بحماية حقوق التعبير والتجمع السلمي؛ بما في ذلك تمكين المجتمع المدني والإعلام من ممارسة عمله دون تدخل.
وينص أيضًا على ضمان أن تتخذ مصر خطوات ثابتة نحو حماية وتقدم حقوق المرأة والأقليات الدينية، وتوفر للمعتقلين الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيقات النزيهة، ومحاسبة قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة.وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين يعتبرهم وزير الخارجية معتقلين سياسيين.
وفي الوقت ذاته يمكن لكيري السماح بإرسال 762 مليون دولار أخرى، بعد 6 أشهر، إذا ما تأكد من تحقيق هذه المتطلبات بالفعل.
ويستثني القانون المقرر المساعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وبرنامج حظر انتشار الأسلحة، وكذلك أنشطة التنمية في سيناء؛ حيث يمكن تمريرها دون أي شروط أو ضمانات مسبقة.
دعوة جيوسياسية
ونقل موقع قناة "برس تي في" عن ضابط البنتاجون السابق "مايكل مالوف" تفسيره لاستئناف الولايات المتحدة مساعداتها لمصر بأن واشنطن تريد أن تكون القاهرة أكثر هيمنة على المنطقة بدلاً من تركيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة أصبحت تشعر باتساع الهوّة بينها وبين الحكومة المصرية والسعودية؛ وهو ما جعلها تحاول منع القاهرة من التحول إلى جبهة المعارضة مثل روسيا.
وترى الولايات المتحدة على المدى البعيد أن تركيا ليس صديقة تمامًا، ولذا تريد في النهاية أن تكون مصر وليس تركيا هي الدولة الإسلامية المهيمنة صاحبة النفوذ في المنطقة بالإضافة إلى غلق الطريق أمام روسيا لاستغلال فرصة أن القاهرة ابتعدت نوعًا ما عن واشنطن.
ونقلت صحيفة "ذا ناشونال وورلد" عن أندرو هاموند –الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا– قوله: إن الحكومات الغربية تحركت بالفعل في اتجاه "تطبيع العلاقات مع الحكومة المصرية الجديدة".
وأضافت: لا تزال إدارة أوباما منقسمة حول كيفية القضاء على المخاوف بشأن التحول الديمقراطي في مصر، بيد أن صعود "داعش" خلال الصيف كان له أثر في سعي واشنطن لتحسين العلاقات الثنائية مع القاهرة وإرسائها على أرض أكثر صلابة.
