نشرت صحيفة التلغراف تقريرا لمراسلها لشئون الشرق الأوسط روبرت تيت حول "عقوبات" محتملة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، إن استمرت الأخيرة في اتخاذ خطوات من شأنها جعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.

وتقول الصحيفة إنه فيما يعتبر أكثر المواقف الأوروبية صلابة مع الإسرائيليين، فقد تفرض عقوبات تجارية على إسرائيل، إذا اعتبر استمرارها في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة معارضا للتوصل إلى حل دولتين للنزاع الذي استمر عقودا.

ويشير التقرير إلى أنه تم اقتراح إجراءات في وثيقة سرية، أعدتها خدمة الفعل الأوروبي الخارجي، وتم توزيعها على أعضاء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، وتبين الصحيفة أنه بينما يتجنب الدبلوماسيون وصف هذه الإجراءات المقترحة بـ "العقوبات"، إلا أن الوثيقة التي يقال إن محتواها قائم على نقاشات أولية تقترح اتباع سياسة "العصا والجزرة" مع إسرائيل.

وينقل التقرير عن مسئولين قولهم إن ما دفع نحو التوجه لإجراءات عقابية هو القلق الأوروبي المتزايد من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها، بالرغم من التزام الحكومة الإسرائيلية المفترض لحل الدولتين.

يقول أحد الدبلوماسيين: "أقلقنا ما نرى بشكل متزايد، ولا يبدو أن هناك احتمالا للتقدم في الوقت الحالي، وهناك قلق من الأنشطة الاستيطانية، والتي تؤثر بشكل خطير على حل الدولتين".