حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 22 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من نائب عام الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بسيارة ترحيلات أبو زعبل.

 

وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإعادة القضية مرة أخرى للنيابة العامة.

 

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والمتهمون هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى.

وفي أغسطس 2013، استشهد 37 من رافضي الانقلاب في سيارة شرطة خارج سجن أبو زعبل، مختنقين بالغاز بعد احتجاز 6 ساعات في سيارة الترحيلات في فصل الصيف.