استغرب مدير تحرير صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في العاصمة البريطانية لندن أمجد ناصر، توجه الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة "الإخوان المسلمين" ونشاطها في بريطانيا بزعم المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة، وأشار إلى أن المؤسسات القريبة من الجماعة تعمل منذ سنوات طويلة في بريطانيا في ظل القانون، وأنه لم يحدث منها ما يدعو لهذا الإجراء.

ورأى ناصر في تصريحات ، أن الإجراء البريطاني يأتي استجابة لضغوط مصرية وسعودية بالأساس، وقال: "أعتبر أن هذا الخبر الذي أذاعته الصحف البريطانية الرئيسية اليوم الثلاثاء (1|4) بشأن أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق عاجل حول جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في بريطانيا بسبب المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة، خبرا مفاجئا وغريبا، لأن المؤسسات القريبة من الإخوان موجودة في بريطانيا منذ سنوات طويلة ونشاطها كان ولا يزال سلميا، وهي تعمل في العلن ووفق القانون البريطاني.

وبالتالي التفسير الوحيد لهذا الاجراء أنه يأتي استجابة لضغوط سياسية بالأساس من السعودية أكثر من مصر، وذلك للتضييق على الإخوان خصوصا في ظل المعلومات التي تتحدث عن أن مقرهم الرئيس موجود هنا في بريطانيا".

وقلل ناصر من الرهان على هذا الاجراء على مستقبل الجماعة، وقال: "نحن هنا في بريطانيا نثق ثقة كبيرة في القضاء والقانون، فهو ليس كالقانون العربي، ولنا في قضية الشيخ رائد صلاح المثال الأبرز، الذي خاض معركة قانونية انتهت بتبرئته من التهم التي روجت له، ولذلك لا أظن أن التحقيق سينتهي إلى أي شيء ذي بال بالنسبة لإخوان لندن، لأن المؤسسات التي عملوا من خلالها هي مؤسسات قانونية تماما".

وكالات