طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف تجاه السلطات الحاكمة في مصر حاليا في ضوء الانتهاكات العديدة التى تشهدها البلاد، داعيا الحكومات الأوروبية لدعم قرار جديد بشأن الموقف في مصر خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والبدء في تحقيق دولي بشأن عمليات قتل المتظاهرين ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة خلال  العام الماضي.

جاء ذلك فى إطار قرار للبرلمان الأوروبي طالب فيه بحظر تصدير كافة أنواع تكنولوجيا التدخل والمراقبة، خصوصا تلك التى يمكن استخدامها فى التجسس أو قمع المواطنين، وكذلك حظر المساعدات العسكرية والمعدات الأمنية الموجهة لمصر والتي يمكن استخدامها من جانب السلطات فى قمع المظاهرات السلمية.

كما حث قرار البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية على إطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون فورا وبدون شروط سواء أولئك الذين يحتجزون على ذمة قضايا أو الذين تمت إدانتهم فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء عدد من القضايا في المحاكم المصرية من بينها أحكام الاعدام الجماعية والاحكام التى صدرت ضد صحفيي شبكة الجزيرة، مطالبا القضاء المصري بالتأكد من ان الاجراءات القضائية في البلاد ترقي الى متطلبات المحاكمات الحرة والنزيهة وان تتميز التحقيقات مع المتهمين بالاستقلالية وعدم التحيز تجاه كافة الاتهامات التى تتضمن سوء المعاملة والتعذيب،وضمان حصول كافة المعتقلين على الرعاية الطبية التى يطلبونها.

 وشدد القرار على ان الجهاز القضائي يتعين ألا يستخدم كأداة للقمع السياسي، كما طالب القرار السلطات المصرية باعادة النظر أو تعديل قانون التظاهر المثير للجدل،وكذلك مراجعة قانون تظيم الجمعيات الأهلية ليتوافق مع التزامات مصر الدولية، كما طالب الحكومة المصرية بالاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع ظاهرة التحرش والعنف الجنسي.

 
 الجزيرة مباشر مصر