19/04/2010

نافذة مصر / رويترز

طالب ثلاثة من نواب الحزب الوطني في مجلس الشعب المصري أمس الأحد وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الاصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا ان المظاهرات خطر على مصر.

وقال العضو الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نشأت القصاص أثناء مناقشة اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، أحداث 6 أبريل والانتهاكات التي تعرض لها عدد من الشباب "لو كان الامر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون."

وأضاف "يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي كادت تطيح بالرئيس أنور السادات)."

وتابع "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون."

وقال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي أيضا الى الحزب الوطني "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون."

وأضاف "لا بد من ضربهم بيد من حديد."

وانضم رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه نور إلى نواب الوطني قائلاً: "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة."

وأضاف أن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن "أنا أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله.."

وكانت قوات الأمن قد اعتدت بوحشية على متظاهرين يطالبون بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما يوم السادس من أبريل قرب مجلس الشعب، وألقت الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.

وكان مدير أمن القاهرة اسماعيل الشاعر أعلن في وقت سابق على المظاهرة أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيمها المقدم من منظمة لمراقبة حقوق الانسان نيابة عن نشطاء حركة شباب 6 أبريل بمشاركة أعضاء في الحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدين لمحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرفع مطالب اصلاحية أيضا.

ويوم 13 أبريل اعتدى جنود من قوات مكافحة الشغب بالايدي على نشطاء في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" في بداية ما قالت انه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.

وتحت وطأة ضربات أمنية توقفت قبل نحو عامين مظاهرات الاحتجاج التي كان بدأ تنظيمها في شوارع مصر قبل نحو ست سنوات. لكن المظاهرات عادت للشارع من جديد بينما البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي وانتخابات الرئاسة العام المقبل.

ويرأس مبارك البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات بالرصاص عام 1981 ويفرض منذ ذلك الحين قانون الطوارئ الذي يتيح للشرطة سلطات واسعة في الاعتقال لمجرد الاشتباه وحرمان المواطنين من حقوقهم في التنقل والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق الأساسية المكفولة بالمواثيق الدولية.

وكان أحمد أبو عقرب قد أقسم بالطلاق داخل المجلس أنه لن يوافق على تمديد قانون الطوارئ مرة أخرى .