أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الشرعي ، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".

وأوصت النيابة في مذكرتها التي سلمتها إلي دائرة الأحد "د" بمحكمة النقض، المكلفة بنظر أولى جلسات الطعن بتاريخ 13 يوليو المقبل، بقبول الطعن، وإلغاء الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء مجددًا ببراءته من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعي المدني بالمصاريف المدنية.

جاء نص رأي نيابة النقض مذيلاً بتوقيع كل من المستشارين توفيق المتناوي، رئيس النيابة، وأسامة النجار، رئيس النيابة، كالتالي:

"ترى نيابة النقض الجنائي بشأن الطعن المقيد بجداول المحكمة برقم 31425 لـسنة 83 قضائية، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعي المدني بالمصاريف المدنية".