طالبة حركة "إعلاميون ضد الانقلاب"الشعب المصري مقاطعة المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الرئيس المنتخب الذي جاء عبر صندوق موصوف بالنزاهة واختيار مدعوم بالشرعية تم اﻻنقﻼب عليه وسجنه، فما الضمانة للوثوق في انتخابات في ظل هذا الحكم اﻻنقﻼبي؟.
وقالت الحركة، في بيان لها: "إن الطرف الوحيد المعني باﻻنتخابات انقلب على رئيس منتخب وتولى مقاليد اﻷمور دون انتخاب أو اختيار أو إرادة شعبية وطلب تفويض بالقتل وأقام مجزرة تاريخية للمعتصمين في رابعة والنهضة"، مشيرة إلى أنه لا يمكن اجراء انتخابات رئاسية في ظل مناخ ملبد بأحداث القتل والقمع واﻹرهاب والسجن ومصادرة اﻷموال وغلق الصحف والقنوات وأحكام إعدام جماعية بالمئات للمعارضة.
وتساءلت: "أي انتخابات رئاسية في ظل أياد ممتدة لتسخير المؤسسات أشار إليها تسريب صدر عن رئيس اﻻنقﻼب المرشح للرئاسة المنقلب على رئيسه عبد الفتاح السيسي، وتوجيه مؤسسات الدولة اﻹعﻼمية ووسائل اﻻتصال واإعﻼم بكاملها لخدمة أغراضه لتحقيق حلمه بعرش مصر".
وأوضحت أن ما تشهده مصر مسرحية هزلية وليست انتخابات، حيث إنه من الغريب أن يسمح فيها لمرشح رئاسي أن يخرج على الناس بالتلفزيون الحكومي معلنا أنه انتوى خوض انتخابات الرئاسة، وكأنه يعلن تعيين نفسه من خﻼل اﻹعﻼم الرسمي للدولة في سابقة لم تحدث من قبل.
وعددت الحركة ملامح المسرحية الهزلية قائلة: "أي انتخابات رئاسية التي يجمع فيها لمرشح رئاسي رموز المتصدرين في المشهد اﻹعﻼمي للدولة في لقاء واحد لتلميعه وتنجيمه وإطفاء كاريزما الرئيس عليه التي يفتقدها في إشاراته المضطربة وحواره العابث بالعواطف الخالي من النقد والموضوعية ومناقشة الطرح البرامجي لمرشح رئاسي بحرفية ومهنية".
وتابعت:" لذا فلكل ما ذكرنا نجدد الدعوى لجموع المصريين الشرفاء بعدم المشاركة في هذه المهزلة التاريخية ونرفض هذا اﻹعﻼم الموجه الذي يهدم معايير النزاهة اﻹعﻼمية وميثاق شرف المهنة اﻹعﻼمي. عاشت مصر حرة مستقلة حفاظا على قيم الحق والكرامة والحرية وإعﻼء للدين والهوية".
