تابعت الاوضاع المصرية لجنة مشتركة من لجان مجلس الشوري المصري، تضم اللجنة التشريعية والدستورية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، ولجنة القوي العاملة .

قامت اللجان بدراسة التقارير التي وردت إليها حول الوضع الحالي في مصر بعد الانقلاب، وقد ثبت تدهور الأوضاع علي المستوي السياسي ؛ حيث لم يعترف بالانقلاب سوي خمس دول، وعلي المستوي الاقتصادي انهيار شديد في الاقتصاد والحالة المعيشية للمصريين ودخلت مصر في حالة افلاس حقيقية ، ومن الناحية الاجتماعية زادت الانقسام بين طوائف الشعب المصري ، واستمر الفشل الأمني والإعلامي في غياب حقيقي للعدالة والقانون.

وفي ضوء ذلك أصدرت اللجنة المشتركة التوصيات التالية ، وفق دعوات العصيان المدني المعلنة من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب :

1- انهاء المجنديين لخدمتهم في قطاع الامن المركزي بوزارة الداخلية، ابتداءا من أول سبتمبر 2013 دون أدني مسئولية علي المجندين مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية وفرض الحماية القانونية ، من أي اجراء يتخذ ضدهم من قبل سلطة باطلة من حكومة الانقلاب في المجلس العسكري ، لحين انتهاءه وعودتهم مرة أخري لوحداتهم .

2- حماية العاملين بمؤسسات الدولة القطاع العام وقطاع الأعمال الراغبين في الانقطاع عن عملهم، من أول سبتمبر لاسقاط حكومة الانقلاب العسكري الباطلة ، من أي إجراء تعسفي قد يتخذ ضدهم من قبل هذه الحكومة الباطلة ، مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم المالية من رواتب وبدلات، وفرض الحماية القانونية لهم من جانب السلطة الشرعية للبلاد بعد اسقاط الانقلاب الدموي والفاشي ، علي أن يعودوا لعملهم فور انهاء الانقلاب العسكري واسقاط حكومته الباطلة وعودة الشرعية لمصر.

ونؤكد استمرار الانعقاد الدائم للجان المجلس؛ لتقييم الاوضاع في مصر واصدار التوصيات اللازمة تجاهها .

حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء
وتحيا مصر حرة ابية
29-8-2013