تقدم مراقبو مركز سواسية لحقوق الانسان لحماية الثورة ببلاغين للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد المرشح أحمد شفيق، لقيامه بخرق الصمت الانتخابي وعمل دعاية انتخابية بالمخالفة للقانون، وقد فوجئ مراقبونا برفض اللجنة العليا استلام البلاغات من مندوب المركز دون سند قانوني.

ويشير المركز إلى أن عدم قبول البلاغات يدفع أحمد شفيق وأنصاره للقيام بالعديد من المخالفات الأخرى، دون رادع من قانون أو دستور، وهو ما قد يؤثر على فرص الآخرين، ويدفعهم للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن ذلك قد أغراه بتحدى القانون وعمل مؤتمر صحفي يعبر فيه عن احترامه نتيجة الانتخابات، وهو ما يمثل دعاية قانونية مخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية، ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات

ويؤكد المركز مواصلته التصدى لكافة المخالفات التى يرتكبها المشرحين، وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق فيها، وكشفها للراي العام ووسائل الإعلام، مهما كانت التحديات والعراقيل التى توضع في طريقه.

وينوه المركز إلى أنه سيتقدم ببلاغ آخر للجنة العليا، لقيام احمد شفيق بعمل مؤتمر صحفي على قناة الحياة حضره العديد من الصحفيين، يقوم فيه بعمل دعاية انتخابية لنفسه، ويشير فيه إلى أنه سيعيد الامن والاستقرار للبلاد بالمخالفة للقانون.