15/05/2010

نافذة مصر / جولة الصحافة :

تجمع أكثر من 500 محام أمام مقر نقابة المحامين ليعلنوا بدء اعتصام مفتوح داخل النقابة احتجاجا على التعديلات الأخيرة على قانون المحاماة والتى وصفوها بغير الدستورية، وهتف المحامون ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى ، وحمدى خليفة نقيب المحامين ، وعمر هريدى عضو مجلس النقابة وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى ، والدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان.

وانضم عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة الرافضين للتعديل إلى الاعتصام بجانب عدد من أعضاء المجالس السابقة وهتف المحامون مرددين (قولوا للحزب الوطنى وأمن الدولة.. النقابة مش مقاولة) (فتحى سرور..التعديل ضد الدستور) (يا ترزية القوانين المحامين دايما صاحيين، واكتب على حيطة النقابة أحمد عز عايزها خرابة).

وحدث اشتباكات بين المحامين وقوات الأمن بعد أن هتف المحامون بالمطالبة بخروجهم لتنظيم المسيرة فى اتجاه مجلس الشعب للاحتجاج على تعديلات القانون إلا أن قوات الأمن رفضت خروجهم فى هذه المسيرة.

كما منع المعتصمون أعضاء مجلس النقابة من الدخول إلى مقر النقابة وأعلنوا غلق الباب أمام مجلس النقابة فقط والسماح فقط للموظفين الدخول دون مشاكل.

ففي سابقة هي الأولي من نوعها بدأ عشرات المحامين اعتصاماً مفتوحاً مساء أمس الأول، واستمر أمس الجمعة، احتجاجاً علي إصرار مجلس نقابة المحامين علي إقرار مشروع القانون بمجلس الشعب. وهدد المعتصمون باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا أقر القانون في مجلس الشعب اليوم السبت.

وتساءل المعتصمون عن الأسباب الحقيقية التي دعت النقيب حمدي خليفة وأعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطني الحاكم إلي سرعة إصدار القانون الذي أكدوا أنه لم يعرض علي الجمعية العمومية ولا علي مجلس النقابة.

وكانت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة قد دعت إلي اعتصام مفتوح بدأ في العاشرة من مساء الخميس وانضم إليه منتصر الزيات المحامي عضو مجلس النقابة السابق ومحمد العمدة المحامي وعضو مجلس الشعب.

من جانبه قال منتصر الزيات المحامي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المعتصمون أمس الأول إن السرعة التي لجأ إليها مجلس النقابة واللجنة التشريعية في إقرار القانون تكشف عن نوايا خبيثة، مطالباً بأن تكون حركة المحامين أسرع قائلاً «لابد أن يكون صوت المحامين أسرع وأقوي».

وأضاف الزيات «مرت نقابة المحامين بالعديد من المعارك وكان توحد المحامين هو معبر الانتصار في كل المعارك داعياً إلي التوحد ضد القانون الجديد الذي وصفه بالقانون «اللقيط» الذي يهدف إلي تكميم منبر الحريات من أجل أن يكون موقع النقيب في انتظار قيادة بالحزب الوطني ضارباً المثل بخروج مصطفي كمال حلمي من عمله إلي موقع نقيب المعلمين وحسب الله الكفراوي إلي موقع نقيب المهندسين.

أما النائب محمد العمدة فقد أشار إلي أن هذا القانون يؤكد أن الحزب الوطني الحاكم يشرع لنفسه وليس للوطن وأنه يتعامل مع المحامين كما لو كانوا أطفالاً لافتاً إلي أن توقيت القانون وسرعة تمريره يؤكدان أن هناك أمراً خفياً يدبر لنقابة المحامين، وأضاف «المحامون لن يسمحوا لأحد بالتحكم في إرادتهم».