18/06/2009

الإسكندرية / محمد صلاح :

 وشدد التجمع على أن ملامح القانون الجديد يجب أن يتخللها ضمانات المراقبة والإشراف القضائى والمهنى معا بالإضافة إلى وجود ضمانات لعدم سيطرة أى أغلبية منظمة على الجمعية العمومية وبالتالى التوجه العام للنقابة .

 من جانبه أشار الأستاذ الدكتور عصمت زين الدين والذى انضم إلى التجمع مؤخرا على ضرورة وضع خطة زمنية للإجراءات والفاعليات التى يقوم بها التجمع على ألا تتعدى شهر أكتوبر القادم مشددا على ضرورة تدويل قضية نقابة المهندسين عن طريق منظمات حقوق الإنسان من منطلق الحق فى تكوين نقابة مهنية داعيا إلى النظر فى القوانين المهنية للدول الأخرى والنظر فى كيفية تسيير انتخابات وأعمال النقابة والعمل مثلها وبنفس الشكل.

 وعلى الجانب الآخر تقدم المهندس خميس جابر باقتراح جمعية تأسيسية للمهندسين تضم جميع التيارات بما فيها التيار الحكومى التابع للنظام تكون مهمتها إنجاز قانون خاص لانتخابات المهندسين يتفق عليه المهندسون والحكومة معللا ذلك بأن أحد أهم أسباب تأخر الانتخابات هو رفض المهندسين قانون الحكومة ورفض الحكومة مطالب المهندسين.

 واختتم التجمع لقاءه بالتفاق على إعادة إحياء الاعتصامات مرة أخرى وتدويل قضية النقابة مع تسليط الضوء الإعلامى وحشد الرأى العام وآراء المهندسين حول ضرورة إجراء الانتخابات ، كما اتفق الحضور على تشكيل لجنة الـ 8 وهم علاء رياض وربيع عبد الفتاح وخميس جابر وطاهر عبد الحليم ومجدى مسعد وعبد الفتاح حمودة وعلى بركات وهيثم الحريرى تعمل هذه اللجنة بمثابة سكرتارية التجمع فى الإسكندرية وجهة تنسيقية بين تجمه الإسكندرية والتجمع العام فى القاهرة وهو ما اعتبره التجمع كيان يمثل كافة التيارات السياسية والفكرية والمستقلة مؤكدين على أن هذه اللجنة مفتوحة لا تقتصر على 8 أفراد فقط بل سيتم ضم الأعضاء النشطين من التجمع إليها.